قيمتها 10 مليارات دولار

وزارة البترول تطرح خريطة استثمارية على القطاع الخاص
م.سامح فهمى:
إنشاء أول شركة قابضة باستثمارات خاصة
أ.محمد طويلة:
فرصة أمام القطاع الخاص للاستثمار فى توصيل الغاز الطبيعى للمدن
م.إبراهيم صالح: أنشطة الاستكشاف والتكرير لن تكون حكرا على الشركات الأجنبية
د.شريف سوسة:
مجال التعدين فرصة جيدة للقطاع الخاص
مصطفى النجار: أدعو رجال الأعمال لاستثمار أموالهم فى التنقيب عن الغاز والبترول
تحقيق - أسامة داود:
أعدت وزارة البترول خريطة استثمارية لطرحها أمام القطاع الخاص تتضمن العديد من الأنشطة والمشروعات الاستثمارية فى مجالات البحث والاستكشاف والتكرير والتصنيع والبتروكيماويات والغاز الطبيعى حتى التصنيع المحلى للمهمات اللازمة للانشطة المرتبطة بالبترول.
الخريطة الجديدة يجرى طرحها قريبا على رجال الأعمال وتتجاوز اجمالى هذه الاستثمارات 10 مليارات دولار منها 3،5 مليار دولار تخصص لانشاء شركة قابضة للتكرير والبتروكيماويات والكهرباء والتصدير على أن يتم انشاؤها باستثمارات خاصة بالاضافة إلى 2.6 مليار دولار للاستثمار في نشاط الغاز الطبيعى و800 مليون دولار فى الصناعات البترولية وانشاء خطوط انابيب لنقل الخام والمنتجات.
هذه الخريطة تمثل تغيرا فى منهج قطاع البترول من أجل جذب الاستثمارات الخاصة تجاه أنشطته وفي اطار استراتيجيته المستقبلية.
إتاحة الفرصة
المهندس سامح فهمى وزير البترول قال إن الاستثمار الخاص نجح بالفعل فى أصعب الانشطة وأكثرها مخاطرة وهو البحث والتنقيب ونجح فى انتاج بترول وهو النشاط الذى كان مقتصرا على الأجانب فقط فيما مضى.
ويرى فهمى أن جدية القطاع الخاص ورغبة الدولة فى منحه الفرصة بصورة واسعة للعمل فى كل الأنشطة دون وجود خطوط حمراء امامه ودعمه من خلال خبرة القطاع العام ومعلوماته وامكانياته المتوافرة كانت وراء الخريطة الجديدة للقطاع الخاص فى قطاع البترول.
فهمى قال أيضا اننا بصدد انشاء أول شركة قابضة باستثمارات خاصة تتبعها 4 شركات تابعة للتكرير والبتروكيماويات وثالثة لتوليد الكهرباء ورابعة لانشاء وادارة وتشغيل تسهيلات التصدير والاستيراد للمواد الخام والمنتجات البترولية وباستثمارات تتجاوز 5.3 مليار دولار.
وأضاف الوزير ان الشركة المقرر انشاؤها يجرى تأسيسها وفقا لنظام القطاع الخاص من خلال دعوة الأفراد والمؤسسات الوطنية للمشاركة فيها بالاكتتاب فى رأس المال وتتولى انشاء مشروع متكامل للتكرير والبتروكيماويات من الجيل الثالث لمعامل التكرير العالمية وانه تم اختيار منطقة بورسعيد لانشاء الشركة.
وقال فهمى ان الدور الذى يلعبه قطاع البترول سيكون من خلال هيئاته وشركاته التى تتولى وضع آليات تأسيس شركات جديدة فى مجال صناعة البترول والغاز الطبيعى والبتروكيماويات والثروة المعدنية ثم ينسحب القطاع بعد تأمين عمليات التشغيل لاتاحة المجال لمساهمة الشركات الخاصة.
وتهدف الوزارة من خلال الشركة الجديدة إلى فتح المجال أمام رؤوس الأموال الخاصة للدخول فى مشروعات ناحجة.
ويرى المهندس سامح فهمى أن زيادة الانتاج والزيت الخام والغاز والبتروكيماويات لتصل إلى 100 مليون طن فى عام 2010 هى الهدف الاستراتيجى الذى يدخل القطاع الخاص كشريك فى تحقيقه اضاف قائلا سوف نوجه 45 مليون طن منها للتصدير قيمتها طبقا للدراسات تصل إلى 10 ملايين دولار على ان تمثل نسبة الغاز الطبيعى فيها 50%.
ويتصدر نشاط الغاز الطبيعى قائمة المشروعات التى تهدف وزارة البترول طرحها على الاستثمارات الخاصة وحسب تأكيدات المهندس محمد طويلة رئىس الشركة القابضة للغازات الطبيعية ان هذا الطرح يهدف إلى تحقيق عدة مزايا منها التوسع المستمر فى استخدام الغاز فى مجالات عديدة فى ظل توفر بنية أساسية متطورة ووجود طلب متزايد على الغاز فى السوق المصرى وكذلك توافر الخبرات والكوادر البشرية المدربة.
ويرى المهندس محمد طويلة ان الزيادة المطردة فى الاحتياطيات المؤكدة للغاز والتى تصل إلى 68 تريليون قدم مكعب تلبى احتياجات الاستهلاك المحلى للأغراض الصناعية والتجارية والمنزلية وهى الاحتياطيات التى شجعت مصر على الدخول في عصر تصدير الغاز سواء بخطوط الانابيب أو مسالا.
ويأتى فتح باب الاستثمار أمام القطاع الخاص فى نشاط الغاز الطبيعى على حد تأكيدات المهندس طويلة فى ظل وجود أمثلة عديدة ناجحة لمستثمرين مصريين شاركوا في أنشطة الغاز المختلفة ومن المتوقع ان تصل الاستثمار حوالى 6200 مليون دولار خلال ال 5 سنوات المقبلة فى هذا المجال كما يصل عدد الشركات العالمية التى تعمل فى الغاز الطبيعى فى مصر إلى 12 شركة عالمية.
وحدد طويلة الأنشطة المتاح للاستثمار فيها فى الغاز الطبيعى بالاستكشاف والانتاج والمعالجة حتى الاستخدامات وقال ان استخلاص ومعالجة واسالة الغاز الطبيعى وتصديره يعد من أحدث وأبرز الانشطة التى دخلت مصر من خلال شركات عالمية وتحقق عائ