دائرة الاعتراض على "لجنة الخمسين" لتعديل الدستور تتجاوز الإسلاميين

اتسعت دائرة انتقاد لجنة الخمسين لتعديل الدستور للتجاوز “,”التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب“,” وتحفظ حزب “,”النور“,”، ذي التوجه السلفي المشارك في اللجنة إلى حركات شبابية وأحزاب أخرى غير إسلامية .
حزب “,”النور“,” عن أعرب استيائه وعدم رضاه عن تشكيل لجنة الخمسين لتعديل الدستور الذي أعلته رئاسة الجمهورية أمس، حيث قال شريف طه المتحدث الرسمي باسم الحزب “,”أن اللجنة قامت بتهميش دور التيار الإسلامي “,”.
وأضاف في تصريحات صحفية “,” لم يأت تشكيل اللجنة ملبيا للحد الأدنى حيث إن اللجنة لم تضم سوى شخص واحد فقط من الأحزاب الإسلامية هو الدكتور بسام الزرقا نائب رئيس حزب النور، في حين أن الشخص الثاني الممثل للأحزاب الإسلامية في اللجنة وهو الدكتور كمال الهلباوي لا يمثل الأحزاب الإسلامية“,”. يذكر أن الهلباوي انشق عن الإخوان بعد ثورة يناير 2011 بدعوى “,”انفصالهم عن القوى الثورية “,”.
كما انتقد طه عدم تمثيل رموز “,”شباب 25 يناير“,” في اللجنة معتبرا ذلك “,”يبعث القلق على وضع ثورة 25 يناير في مرحلة ما بعد 30 يونيو “,” ،
عمرو علي، القيادي بحزب “,”الجبهة الديمقراطية (ليبرالي) وأمين سر لجنة الانتخابات بجبهة الإنقاذ، التي تضم أحزابا ليبرالية ويسارية، انتقد بدوره تشكيل لجنة الخمسين، واصفا إياها ب“,”لجنة مجاملات “,”.
وفي تصريحات صحفية قال علي ''ما معنى أن يتم اختيار محمود بدر، ومحمد عبد العزيز، ممثلين لحملة تمرد، من أصل أربعة شباب داخل اللجنة، فهذا يعني استمرار مجاملة تمرد، وكأنهم هم فقط من قاموا بثورة 30 يونيو؟ “,”
كما استنكر اختيار محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، ممثلا للتيار الليبرالي، وقال ''الحزب المصري الديمقراطي هو حزب اشتراكي اجتماعي أقرب منه ليبرالي''، مشددا في الوقت ذاته على احترامه لأبي الغار، إلا أنه يرى أنه كان لابد أن يكون مملا باعتباره أحد الشخصيات العامة .
في ذات السياق رأى طارق الخولي، عضو المكتب السياسي ل“,”تكتل القوى الثورية“,”، أن “,”تشكيل لجنة الخمسين محصور أغلبه في التيار الشعبي والحزب المصري الديمقراطي، ولم يشهد تمثيلا كافيا للشباب “,”.
وقال الخولي في تصريحات صحفية “,”معايير الاختيار غائبة في اختيارات اللجنة الحالية، وتمثيل اللجنة جاء ضيقا لم يشمل كافة أطياف المجتمع ولم يتم الاستفادة فيه من أخطاء جماعة الإخوان المسلمين عند تشكيلها للجنة الدستور“,” في 2012 .
كما رفضت شاهندة مقلد، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، تشكيل اللجنة، موضحة أنها ستقدم “,”احتجاجا لرئيس الجمهورية بسبب قلة عدد الممثلين عن اتحاد الفلاحين والمرأة “,”.
وأوضحت في تصريحات صحفية أن سبب اعتراضها أن هناك 26 نقابة واتحاد للفلاحين تقدموا باسم ائتلاف الفلاحين بترشيحاتهم لأعضاء في لجنة تعديل الدستور وتم استبعادهم .
كما اعترضت على عدد الممثلين عن المرأة بلجنة الدستور، واصفة من تم اختيارهن بأنهن “,”خارج التوقعات، وخبرتهن محدودة في مجال تعديل الدستور ولا يستطعن تمثيل المرأة “,”.
وضم تشكيل لجنة الخمسين ممثلين اثنين عن الفلاحين هما: محمد أحمد عبد القادر النقيب العام للفلاحين، وممدوح حمادة رئيس مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الزراعى، كما ضم التشكيل ممثلين اثنين عن المرأة هما: ميرفت التلاوى رئيسة المجلس القومي للمرأة، وعزة العشماوي، المدير العام للمجلس القومى للأمومة والطفولة .
“,” الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر“,” انتقدت بدورها الأسماء المعلن عنها في لجنة الخمسين لتعديل الدستور، مشيرة إلى أن “,”اللجنة غاب عنها قامات دستورية في مصر تم استبعادها من هذا التشكيل، مثل الفقيه الدستوري الأستاذ الدكتور إبراهيم درويش والدكتور محمد نور فرحات “,”.
حزب “,”مصر القوية“,” الذي أعلن سابقا عن رفضه المشاركة في اللجنة قال المتحدث باسمه أحمد إمام، أن “,”تشكيل لجنة الخمسين المعنية بكتابة الدستور، قائم على أساس استقطابي“,”، مضيفا في تصريحات صحفية “,”مثلما كنا نقول أن دستور 2012 إخوانى، فإن الدستور الجديد سيكون “,”إنقاذي“,”، فمعظم أعضاء لجنة الخمسين أعضاء بجبهة الإنقاذ الوطني “,”
واعتبر إمام أن “,”التشكيل الحالي هو مجرد استبدال لجنة منتخبة معيبة بأخرى معينة معيبة أيضا “,”.
الأناضول