"الزراعة" تبيع الوهم.. وهيئة التعمير تهدر 35 مليار جنيه

قدم الدكتور سعيد خليل محمد خليل رئيس قسم التحول الوراثى للنباتات بمعهد بحوث الهندسة الوراثية الزراعية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بلاغا للنائب العام رقم 9730 ضد كل من دكتور صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ودكتور أيمن أبو حديد الوزير الأسبق ودكتور عبد المنعم البنا رئيس مركز البحوث الزراعية ووكلاء المركز دكتور كميل نجيب متياس ودكتور هانى رمضان ومدير معهد الأراضى والمياه دكتور محمد إسماعيل سيد أحمد، والمهندس هشام فاضل رئيس قطاع دراسات المشروعات الزراعية والملكية، بدأ البلاغ ببيع الوهم للفلاحين والإهدار والاستيلاء على المال العام في مكون الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية بمعهد الأراضى والبحوث الزراعية.
وذكر سعيد في نص البلاغ عن إهدار 35 مليارا خسائر بهيئة التعمير بسبب إدارتها الفاشلة والتقارير «المضروبة» حسب نص البلاغ من مكون الاستشعار عن بعد، من معهد الأراضى بمركز البحوث الزراعية، وذكر أنه رغم وجود هيئة متخصصة «للاستشعار عن بعد» في مصر إلا أن مركز بحوث الأراضى والمياه ابتدع إنشاء مكون الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية آخر مع العلم أنه لم يعين متخصصا واحدا فقط في هذا المجال داخل المعهد، وعمل بروتوكول تعاون مع هيئة التعمير باستخدام التقارير التي سوف يتم تنفيذها، إضافة إلى إرسال شيكات إلى رئيس الهيئة السابق في صورة حوافز، بمبالغ تصل إلى مئات الآلاف من الجنيهات دون وجود بنود لها.
وأضاف في البلاغ أن مكون الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية بمعهد الأراضى، ما هو إلا مكون وهمى لبيع الوهم للفلاحين «على حسب تعبيره»، يقوم بعمل صور فضائية معتمدة للأراضى التي تمت زراعتها قبل عام 2006 ليتم تمليكها للمزارع، أما الأراضى التي تم استصلاحها بعد 2006 فيتم عمل عقود لها بحق انتفاع، ليقوم الفلاح بسداد مبالغ باهظة للوحدة بمعهد الأراضى ويتم عمل تقرير مضروب للفلاح، حسب نص البلاغ على شبكة الإنترنت عن طريق جوجل إيرث من الشبكة الدولية بدون أن يتحرك أحد من مكانه خارج المكتب للمعاينة، ويتم عمل هذه التقارير ليقوم مدير معهد الأراضى والمياه بالتوقيع على هذا التقرير، ثم يتم توقيعه من دكتور محمد إسماعيل سيد أحمد رئيس مكون الاستشعار عن بعد ويختم التقرير بختم الوحدة، وبهذا التقرير «المضروب» يبدأ المزارع في عمل ملف «كعب داير»، ومشوار الوهم اليومى على الهيئة والتي قد تصل لسنوات دون الوصول لنتيجة وتظل في الهيئة مجرد ملف برقم.
وذكر في البلاغ أن هذه القضية من القضايا الخطيرة، وباب يدل على عمق الفساد داخل مؤسسات مركز البحوث الزراعية، التي تبيع الوهم للمزارع المصرى بتقارير وهمية والتي ضلت الطريق التي أنشئت على أساسها وزارة الزراعة منذ عام 1897 وهو تطوير التكنولوجيا الزراعية منذ ما يقرب من 118 سنة، ولكن بعد عام 2008 تفحش التدمير ليطول كل قطاعات وزارة الزراعة حسبما ورد بالبلاغ، ومنها مركز البحوث الزراعية وذلك بسبب الإدارة الفاشلة التي لا تعى معنى مصلحة الوطن العليا. وبدأ دكتور هانى رمضان مدير معهد الأراضى السابق، ومحمد إسماعيل مدير مكون الاستشعار عن بعد، والقائم بأعمال دكتور عبد المنعم البنا التعامل مع البلطجية ومتخصصي الاستيلاء على الأراضى بالمستندات.
مرفق بالمستندات وقد أرفق مع المذكرة أرقاما للشيكات التي صرفت بالأرقام والمبالغ التي تم صرفها، فقد صدر من دكتور هانى محمد رمضان رئيس المجلس إلى المدير التنفيذى لهيئة التعمير والتنمية الزراعية آنذاك بشيكين حملا أرقام 20120032968539 بمبلغ 207949.15 جنيها مصريا، والشيك رقم 20120032968540 بمبلغ 43529.15 جنيها مصريا وذلك بتاريخ 14/11/2012 لتوزيعها كحوافز على بعض العاملين بالهيئة.
إضافة إلى تقريرين من التقارير الوهمية التي خرجت من مكون الاستشعار عن بعد بمعهد الأراضى والمياه بمركز البحوث الزراعية الأول باسم أحمد عبد الحميد على وشركاه، والموثق بخاتم الوحدة والذي يدل على العصابة التي تساعد على تقنين الأراضى لغير أصحابها، والتقرير الثانى باسم محمد أحمد وشركاه وموقع من نفس الجهة، هذه التقارير يتم استخراجها من على شبكة الإنترنت دون أن تتكلف جنيها واحدا، ويتم استخراجها للمزارع بعشرات الآلاف من الجنيهات لعمل الملف الوهمى في الهيئة، والتي إذا تفعلت وتم تقنينها بشكل رسمى لأصحابها ستدر للدولة مليارات الجنيهات.
وقدم خليل مستندات ودعاوى قضائية بالنصب والتعدى على أراضى الغير تفيد بتورط بعض العاملين في الهيئة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بالتواطؤ مع مسجل خطر بالتعدى على هذه الأراضى، وهو حسن إبراهيم حسن علام، محل الإقامة شبرا خيت محافظة البحيرة مسجل خطر تحت رقم 468 سرقات متنوعة، وقد تم حبسه في عشر قضايا متنوعة.
وعلى سبيل المثال وليس الحصر، أوقفت نيابة برج العرب الجديدة قرار النيابة في الحصر رقم (4606) لسنة 2013 إدارى برج العرب والمتضمن الاستعلام عن القطعة رقم 2 بامتداد مريوط ومساحتها ( 3 ف 5 ط ) عن المالك والحاجز الفعلى للعين محل النزاع، والتي تم عمل استشعار عن بعد للمساحة المذكورة لصالح علام منذ عام 1983 لعمل ملف لها بالهيئة، إلا أن لجنة من الهيئة قامت لمعاينة المساحة تمهيدا للسير في إجراءات التسجيل النهائى إلا أنه لم تتم المعاينة لاعتراض جمال محمد السيد أحد ورثة ملاك الأرض الحقيقيين، وتحرر محضر بذلك وتم إيقاف استكمال الإجراءات وحتى الآن بقى الوضع على ما هو عليه.
وهو ما أكده خليل بامتناع مزارعين بالسير في إجراءات تقنين أوضاعهم وتسجيل الأراضى التي يقومون بزراعتها منذ عشرات السنوات، لعرقلة الهيئة في إجراءات التقنين ووجود عصابات ممنهجة تعمل على الاستيلاء على هذه الأراضى، والتي تهدر على الدولة مليارات الجنيهات.
النسخة الورقية