استطلاع: الحزب الحاكم بتركيا قد يفقد الأغلبية في انتخابات يونيو

كشف استطلاع خاص للرأي نشرت نتائجه الصحف اليوم الجمعة أن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا ربما يفقد الأغلبية البرلمانية في انتخابات السابع من يونيو حزيران وهو ما يضطره لتشكيل حكومة ائتلافية أو حكومة أقلية.
وقال مصرفيون اطلعوا على الاستطلاع الذي أعدته شركة (كوندا) للابحاث إنه أظهر تراجع التأييد للحزب إلى 40.5 في المئة من 49.8 في المئة في الانتخابات العامة السابقة في 2011.
وجاء في الاستطلاع الذي لم تعلن (كوندا) نتائجه أن حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للاكراد سيحصل على 11.5 في المئة من الأصوات أي أكثر من الحد المطلوب لدخول البرلمان وهو عشرة في المئة.
وأثار احتمال عدم تمكن حزب العدالة والتنمية من تشكيل حكومة بمفرده القلق بالأسواق المالية حيث سجلت الأصول التركية أداء أضعف من نظيرتها بالأسواق الناشئة.
لكن مسؤولا كبيرا في الحزب رفض مثل هذه النتيجة.
وقال ناجي بستانجي رئيس الكتلة البرلمانية للحزب "حتى إذا حدث انخفاض ... لا يوجد ما يدعو لتوقع انخفاض حاد كما تتوقع كوندا."
وأضاف لرويترز "أتوقع أن يحصل الحزب على أكثر بكثير من 40 بالمئة. بوسعنا الفوز بنحو 46-47 بالمئة."
وحازت كوندا على سمعة جيدة على مر السنين بشأن دقة أبحاثها الخاصة بالانتخابات البرلمانية برغم أنها بالغت في تقدير التأييد لاردوغان في الانتخابات الرئاسية في أغسطس اب الماضي.
ومن شأن تراجع التأييد للحزب بالقدر الذي توقعته أن يجعل من الصعب جدا على حزب العدالة والتنمية إقرار التعديلات الدستورية التي يسعى إليها الرئيس طيب اردوغان الذي شارك في تأسيس الحزب والذي يهدف لتعزيز السلطات التنفيذية.
وإذا اضطر الحزب للدخول في ائتلاف فسيكون حزب الحركة القومية هو الشريك الأرجح إذ يشترك معه في بعض الأفكار اليمينية.
وينظر إلى التحالف مع حزب الشعوب الديمقراطي باعتباره محتملا أيضا لكن صلاح الدين دميرطاش الذي شارك في تأسيسه استبعد مثل هذا الاجراء.
ويقول خبراء اقتصاديون ومتعاملون بالأسواق إنها تبني توقعاتها بناء على تنبؤات بحصول حزب العدالة والتنمية على أغلبية بسيطة وإن كانت أقل مما حصل عليه في 2011. وأثار استطلاع كوندا قلق المستثمرين.
وهبطت العملة التركية إلى 2.6050 ليرة للدولار بحلول الساعة 1345 بتوقيت جرينتش وهو أداء أضعف من أداء نظيرتها في الأسواق الناشئة.
وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة 0.88 بالمئة.
وتوقع الاستطلاع أن يحصل حزب المعارضة الرئيسي وهو حزب الشعب الجمهوري على أقل من 29 في المئة وأن يحصل حزب الحركة القومية اليميني على أقل من 15 في المئة.
وتأسس حزب العدالة والتنمية في 2001 وقفز إلى السلطة بعدما سجل أغلبية مطلقة منهيا سنوات طويلة من سلطة الحكومات الائتلافية المضطربة أحبطت التقدم الاقتصادي وأثارت القلق بالأسواق.