القمة الرابعة للشراكة الشرقية... خطوة نحو مزيد من التقارب مع الاتحاد الأوروبي

تبدأ اليوم الخميس، فعاليات القمة الرابعة للشراكة الشرقية بالعاصمة اللاتفية ريغا، والتي تستمر لمدة يومين، وتجمع قادة الاتحاد الأوربي مع نظرائهم من برنامج الشراكة الشرقية الذي يضم جورجيا ومولدوفا، وأوكرانيا وبيلاروسيا، وأرمينيا وأذربيجان.
ومن المقرر أن تتناول القمة آخر تطورات الأزمة الأوكرانية وأن يتم التوقيع خلالها على اتفاقية يمنح الاتحاد الأوربي بمقتضاها قرضا لأوكرانيا يبلغ مليارا و800 مليون يورو لمساعدتها على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، كما من المنتظر أن يتم مناقشة مسألة إعفاء جورجيا وأوكرانيا من تأشيرات دخول الفضاء الأوربي بدءا من العام المقبل وذلك على غرار مولدوفا التي تعتبر الدولة الوحيدة من دول الشراكة الشرقية حتى الآن التي يمكن لمواطنيها دخول الاتحاد الأوربي دون الحاجة إلى تأشيرات.
وتمثل قمة الشراكة الشرقية واحدة من الأولويات الثلاث التي وضعتها لاتفيا على قائمة برنامج رئاستها للاتحاد الأوربي، إلى جانب الاقتصاد الرقمي والتنافسية الاقتصادية، نظرا للمكانة التي تحظى بها هذه الشراكة بالنسبة للاتحاد الأوربي وأهمية دورها في تعزيز نفوذ الاتحاد خارج حدوده.
وتتخذ موسكو موقفا عدائيا إزاء هذه القمة حيث تنظر إليها باعتبارها "قمة مناهضة لروسيا"، وهو الأمر الذي يحدث دائما مع انعقاد قمم الشراكة الشرقية. فروسيا تنظر إلى تلك الشراكة وكأنها محاولة من الاتحاد الأوربي لمنافستها وعزلها عن طريق إنشاء عصبة جديدة تضم دولا ذات سيادة وتوطيد العلاقات السياسية والاقتصادية معها.
وكانت آخر قمة للشراكة الشرقية قد عقدت في نوفمبر 2013 في العاصمة الليتوانية فيلينوس، واعتبرت بمثابة الفتيل الذي أشعل الأزمة الأوكرانية حيث رفض الرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش خلال هذه القمة التوقيع على اتفاقية شراكة بين أوكرانيا والاتحاد الأوربي، وذلك تحت ضغوط روسية، وهو ما أدى إلى اندلاع ثورة شعبية أطاحت به وسيطرة مجموعة من الانفصاليين المؤيدين لروسيا على مناطق واسعة في شرق البلاد، وقيام روسيا بضم شبه جزيرة القرم الأوكرانية.
وتسببت الأزمة الأوكرانية في تدهور علاقات روسيا بالاتحاد الأوربي حيث فرض الأخير عقوبات اقتصادية شديدة أضرت بالاقتصاد الروسي وفي مقابل ذلك أوقفت روسيا استيراد المواد الغذائية من الدول التي فرضت عقوبات عليها.
وانطلقت الشراكة الشرقية لأول مرة أثناء قمة براغ في مايو عام 2009 بهدف تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين دول الاتحاد الأوربي والجمهوريات السوفيتية الست السابقة بهدف تشجيع الأخيرة على تفعيل إصلاحات الديمقراطية ودعم سياسة السوق الحر، في مقابل تخفيف قواعد منح تأشيرات الدخول للاتحاد الأوروبي وفتح أسواقه أمام تلك الدول.
ويتفق المراقبون على أنه لا يمكن اعتبار الدول الست الأعضاء في الشراكة الشرقية بمثابة كتلة واحدة في علاقاتهم مع الاتحاد الأوربي. فأوكرانيا ومولدوفا وجورجيا تربطها علاقات أكثر قوة مع الاتحاد الأوربي لا سيما بعد توقيع اتفاقات الشراكة معه في يونيو الماضي والتصديق عليها من قبل برلمانات هذه الدول. وتساهم هذه الاتفاقات في توطيد العلاقات السياسية والاقتصادية حيث أنها تسمح للدول الثلاث بتنمية العلاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي وفتح أسواقها أمامه.
أما بالنسبة لأذربيجان وأرمينيا فمما لاشك فيه أنهما يحظيان باهتمام الاتحاد الأوروبي بسبب قوتهما الاقتصادية لاسيما فيما يخص أمن الطاقة غير أن علاقتهما الوثيقة مع روسيا جعلت التعاون معهما ليس ضمن الأولويات الأوربية في المرحلة الراهنة وبالتالي من غير المتوقع أن يتم توقيع اتفاق شراكة معهما على المدى القريب. وفيما يتعلق ببيلاروسيا فهى تقف في الصف الأخير بين هذه الدول حيث أن اقتصادها يرتبط ارتباطا وثيقا بالاقتصاد الروسي كما أنها عضو في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي مع روسيا وكازاخستان منذ مايو 2011 فضلا عن أن سياسات القمع في السجون والتي يتبعها النظام الحاكم هناك هي محل انتقاد دائم من قبل الاتحاد الأوربي.
ويؤكد المراقبون أنه لا توجد أية نية للاتحاد الأوربي على المدى القريب في ضم تلك الدول كأعضاء، حتى تلك التي تتمتع بعلاقات قوية معه، فالرأي العام في أوربا يعارض أي عملية توسع جديدة للاتحاد وذلك للحفاظ على فاعلية مؤسسات الكتلة الأوربية وتجنب أي أزمات اقتصادية قد تنشأ من انضمام عضو جديد.