عقد اليوم الأربعاء الدكتور إبراهيم عبدالعزيز التداوي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة اجتماعا مع أعضاء اللجنة الثلاثية لمتابعة أعمال امتحانات الثانوية العامة وعضوية كل من مدير إدارة الأمن، مدير المخازن والمشتريات، مسئول الاستراحات، مدير شئون الطلبة والامتحانات، مدير إدارة المركبات وذلك للوقوف على الاستعدادات التي تمت بشان أعمال امتحانات الثانوية العامة الدور الأول 2014/20150. وقد أسفر الاجتماع عن مراجعة القرار الوزاري رقم 500: في ما يتعلق بالقرار الوزاري رقم 500 لسنة 2014 الخاص بحالات الغش واصطحاب التليفون المحمول تم تعميمه على الإدارات التعليمية لوضعه موضع التنفيذ على أن يكون في متناول الطلاب للعلم بأحكامه، تم عقد بروتوكول تعاون بين مديرية التربية والتعليم ومديريات الأمن، المستشار العسكري، الصحة، التموين، التامين الصحي، الكهرباء وذلك باعتماد معالي الدكتور محافظ البحيرة لضمان تعاون جميع الجهات التنفيذية لضبط وتحسين أداء امتحان الثانوية العامة. وصرح التداوي، على أنه تم تجهيز 52 استراحة مقسمة إلى استراحات لرؤساء اللجان والمراقبين الاوائل واستراحات للرجال واخري للسيدات موزعة على 16 إدارة تعليمية بإجمالي 93 لجنة وعدد 25062 طالب نظام حديث، 150 نظام قديم وتم تشكيل لجنة مكونة من عضو متابعة، عضو استراحات، عضو توجيه مالي وإداري وذلك للوقوف على مدى صلاحية وتجهيز الاستراحات وإعداد تقرير خلال 24 ساعة كما تم التنبيه على السادة مديري الإدارات التعليمية بضرورة المتابعة الشخصية لهذه الاستراحات مع إعداد استمارة تقييم يحدد فيها الضيف مدي صلاحية هذه الاستراحات. كما أعلن وكيل الوزارة، أن المديرية عقدت بروتوكول تعاون مع مديرية أمن البحيرة والمستشار العسكري لتامين مركز التوزيع، خطوط سير أوراق الأسئلة والإجابة، لجان السير، الاستراحات كما تم تشكيل لجنة مكونة من مدير التعليم الثانوي، مدير شئون الطلبة والامتحانات، الأمن للوقوف على مدى صلاحية وتجهيز لجان السير كما تمت معاينتها من قبل لجنة الإدارة ولجنة من الوزارة وافادوا بصلاحية جميع اللجان. وأشار التداوي، إنه تم استلام أوراق إجابة عدد 7 مواد من مخازن الوزارة وتم التأكيد على توزيع أوراق الإجابة فور وصولها وتشكيل لجان لفرزها والتأكد من صلاحيتها للامتحانات، إضافة إلى أنه تم تحديد عدد 24 خط سير لتوزيع الأسئلة على الإدارات التعليمية إضافة إلى خط تسليم أوراق الإجابة الخاصة بالمحافظة للجنة النظام والمراقبة.