خطة حكومية لضبط الأسواق خلال رمضان في الأردن

أعدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية خطة شاملة للرقابة على الأسواق، خلال شهر رمضان المبارك تشمل التدخل للحد من المغالاة في الأسعار وتحديد سقوف سعرية لأية مادة في حال ثبوت ارتفاع أسعارها وبصورة غير مبررة.
وتشتمل الخطة في مرحلتها الأولى والتي تبدا من اليوم الأول من رمضان وحتى 20 الشهر في تكثيف الرقابة على محال بيع الخضار والفواكه للتأكد من التزام التجار بالأسعار المعلنة أو المحددة والتركيز على وفرة وأسعار المواد الغذائية الأساسية الرمضانية ومراقبة أسعارها.
كما تتركز على تكثيف الرقابة على المخابز من حيث توفر الخبز العربي الكبير ومدى التزام المخابز التقييد بأسعار القطايف المحدد سعرها والرقابة على المحال والمولات التي تقوم بعمل عروض على المواد الغذائية للتأكد من التزامها بذلك، والتنسيق مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء بخصوص صلاحية المواد للاستهلاك البشري.
وسيتم خلال هذه المرحلة متابعة مخزون المواد الأساسية من خلال نظام الإنذار المبكر والمستوردين وإصدار النشرة الاسترشادية لأسعار المواد الغذائية والرمضانية على موقع الوزارة والصحف بشكل مستمر.
اما المرحلة الثانية والتي تبدا من 20 رمضان ولغاية عيد الفطر السعيد فتشمل الاستمرار في الإجراءات المتبعة في المرحلة الأولى، وتكثيف الرقابة على محال الألبسة والمفروشات من حيث إعلان الأسعار والتقيد بالأسعار المعلنة.
وتركز هذه المرحلة الرقابية على المحال التي تقوم بعمل تنزيلات وعروض للتأكد من حقيقتها ومدى تقيد المحال بالمدة المحددة للتنزيلات والعروض، ومحال بيع الحلويات والسكاكر والتأكد من ضرورة بيان أوزان الحلويات والمعبأة ضمن باكتيات ومدى مطابقة الاوزان وتقيد المحال بالسعر المعلن.
كما تشمل التركيز على المطاعم التي تعمل بعد الافطار وخصوصًا المطاعم الشعبية للتأكد من مدى التزامها بالأسعار المعلنة.
وتتضمن الية الرقابة التي ستنفذها كوادر الوزارة خلال رمضان على تنظيم عمل مراقبي الأسواق ميدانيا" وترتيب جولات صباحية ومسائية، على مرحلتين المرحلة الأولى تتضمن جولتين الأولى.