"المالية الإماراتية" تعلن تطبيق دليل إحصاءات الحكومة 2014

أعلنت وزارة المالية الإمارايتة أمس الإثنين إتمام عملية الانتقال لتطبيق دليل احصاءات مالية الحكومة 2014 الصادر عن صندوق النقد الدولي وذلك استنادا إلى خطة العمل المعتمدة من قبل مجلس تنسيق السياسات المالية وبالتشاور مع الخبراء الماليين المختصين في الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية بدولة الإمارات التي تهدف إلى اعتماد أحدث المعايير الدولية لمشروع جمع البيانات المالية على مستوى الدولة وتعزيز مبدأ الشفافية الذي تنتهجه وزارة المالية.
وتكمن أهمية "دليل احصاءات مالية الحكومة 2014" في التصنيف الذي يقدمه لعمليات الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية سواء كانت ايرادات ومصروفات أو معاملات في الأصول والخصوم وعمليات الدين الحكومي.
ويعالج الدليل جميع التغيرات التي قد تطرأ في مجال المعاملات الحكومية والتدفقات الاقتصادية الأخرى بشكل منسجم مع نظام الحسابات القومية المعتمد على مستوى الدولة واحصاءات الاقتصاد الكلي مثل احصاءات ميزان المدفوعات والإحصاءات النقدية والمالية.
وقال معالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشئون المالية إن عملية جمع ونشر البيانات المالية وفق متطلبات صندوق النقد الدولي تحظى بأهمية قصوى في التعرف على الحجم الكلي لعمليات الحكومة ومساهمة القطاع الحكومي في الاقتصاد الوطني، الأمر الذي يشكل عنصرا أساسيا في تحليل المالية العامة السليمة ومراقبة تنفيذها.
وأضاف معاليه أنه تماشيا مع توجهات دولة الإمارات نحو تحقيق الريادة العالمية في كل المجالات كان من الضروري لوزارة المالية العمل لتأسيس قاعدة بيانات مالية راسخة وذات قدرة على مواكبة متطلبات الهيئات المالية الدولية فضلا عن تطوير برامج مالية وأطر رقابة على السياسات المالية والاقتصادية نظرا للفائدة الكبيرة التي تقدمها احصاءات مالية الحكومة لصناع القرار والباحثين والمهتمين بالقطاع المالي محليا ودوليا.
ونوه معاليه إلى أنه نظرا للعلاقة المهمة بين التطورات الاقتصادية على المستويين المحلي والدولي يضطلع التحليل الاقتصادي بدور أساسي في رسم السياسات الاقتصادية، الأمر الذي دفع الوزارة إلى جمع ونشر إحصاءات مالية حكومية دقيقة ومرتبطة بباقي الإحصاءات الاقتصادية وميزان المدفوعات وإحصاءات الدين الخارجي التي يتوجب إعدادها بشكل منهجي ومنظم لتتسم بالشمول ودقة التوقيت والموثوقية العالية.