صندوق النقد الدولي يقبل عضوية فلسطين في المعيار الخاص لنشر البيانات

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض اليوم قبول صندوق النقد الدولي عضوية فلسطين في المعيار الخاص لنشر البيانات لتلتحق بذلك بسبعين دولة من بينها أربع دول عربية فقط من الدول الأعضاء في الصندوق والذي تنضم إلى عضويته ما يزيد على 190 دولة انضمت لمعيار النشر المذكور.
وأشار فياض في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" إلى أن المعيار الخاص لنشر البيانات استحدث عام 1996 من قبل صندوق النقد الدولي ونجح في تحسين نطاق تغطية البيانات الإحصائية المتاحة للاطلاع العام ومدى جودة ودرجة حداثتها بالإضافة إلى تحسين المعلومات التي ترتكز عليها عمليات الأسواق المالية وتقييمات السياسات الاقتصادية عموما.
وأوضح رئيس الوزراء الفلسطيني أن المعيار الخاص لنشر البيانات يضم 22 مؤشرا تتوزع على أربعة قطاعات اقتصادية هي قطاع النشاط الاقتصادي ،بما يشمل المؤشرات الخاصة بالناتج المحلي الإجمالي، وقطاع المالية العامة ،بما يشمل المؤشرات المتعلقة بالعمليات المالية للحكومة، والقطاع المالي ،بما يشمل مؤشرات مسح مؤسسات الايداع، والقطاع الخارجي ،بما يشمل المؤشرات الخاصة بميزان المدفوعات والاستثمار الاجنبي.
وتتيح المؤشرات المذكورة لكافة المستخدمين الاطلاع عليها واستخدامها حسب احتياجاتهم على أن تنشر على اللوحة الالكترونية لنشر البيانات في صندوق النقد الدولي بما يضع فلسطين على الخارطة الإحصائية الدولية.
وأشار فياض إلى أن الانعكاسات الايجابية على الدول التي تنضم إلى هذا المعيار تشمل مساعدة هذه البلدان في تعزيز وتطوير إحصاءاتها وآليات نشر البيانات فيها من خلال تعزيز الشفافية بالإضافة إلى إتاحة بيانات المركز المالي والاقتصادي للجمهور وكافة المعنيين لتعزيز دور وأهمية الرقم الإحصائي على المستويين المحلي والدولي وتوسيع دائرة الاطلاع والاهتمام واستخدام البيانات والمؤشرات الإحصائية سواء على المستوى المحلي أو الدولي .
وفيما يتعلق بفلسطين ذكر أن نجاحها في اجتياز متطلبات الانضمام للمعيار الخاص لنشر البيانات الإحصائية ،يدل وبشكل حاسم على الدرجة المتقدمة من النضج الذي وصلت إليه مؤسسات السلطة الوطنية في أداء مهامها وبما يضاهي الأداء في النخبة من الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي".