"الداخلية" تبدأ تنفيذ "الخطة إعدام" لتأمين القضاة

حراسات خاصة للمستشارين وأقوال أمنية لحماية المنازل والفيلات
تأمين «خط سير» حراس العدالة لمنع استهدافهم.. وإعلان حالة الطوارئ «ج»
عبدالله فتحي: لن نتراجع عن أداء واجبنا.. والعمليات الإرهابية لن تفت في «عضد القضاة»
بدأ العد التنازلي لتنفيذ الخطة «إعدام» التي أعدتها وزارة الداخلية بالتعاون مع عدد من الوزارات، لتأمين أعضاء الهيئات القضائية بجميع محافظات الجمهورية، على أن يستمر العمل بها حتى تنفيذ أحكام الإعدام بحق عناصر جماعة الإخوان المسلمين.
وتأتي هذه الخطة للرد على العمليات الإرهابية التي تستهدف القضاة، وكان آخرها استشهاد 3 مستشارين في العريش، إثر هجوم إرهابى بالرشاشات من تكفيريين كانوا يستقلون سيارة تسير في الجهة المقابلة لسيارة الشهداء، وذلك بعد ساعة واحدة فقط من صدور الحكم بإعدام الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين منهم عناصر في حركة «حماس» و«حزب الله» في قضيتي التخابر والهروب الكبير، وأيضا بعد تنفيذ حكم الإعدام في 6 عناصر إرهابية من خلية «عرب شركس».
وذكر مصدر أمني أن وزارة الداخلية تدرس حاليا مقترحا بتأمين القضاة المختصين بمحاكمات الإرهاب، بعد محاولات الاغتيال التي تعرضوا لها في الفترة الأخيرة، مضيفًا أن هناك بالفعل بعض القضاة تم تأمينهم، لكن الوزارة تدرس زيادة التأمين بقوات إضافية والاستعانة بقوات الحراسات الخاصة، في ظل المخاطر التي يتعرض لها القضاة المختصون بنظر قضايا الإرهاب.
وكشف المصدر أن أجهزة الأمن أنهت خططها الأمنية لتأمين القضاة وبخاصة الذين ينظرون قضايا متعلقة بالجماعات الإرهابية، والذين أصدروا أحكامًا ضد الجماعة الإرهابية في الآونة الأخيرة، من خلال الدفع بأفراد من الشرطة السرية أمام منازل وفيلات القضاة المستهدفين، والدفع بأفراد مسلحين ومتخصصين من قوات الحماية المدنية والمفرقعات ونشر الكلاب البوليسية لإجراء عمليات التأمين للمستشارين، وتشمل الخطة أيضا تأمين خط سير القضاة في تحركاتهم من منازلهم إلى مقار عملهم.
وأشار إلى أن عمليات التأمين تشمل تخصيص قوة أمنية عالية التسليح، وتكثيف الدوريات الأمنية من قوات الانتشار السريع بالمناطق والأحياء السكنية التي يقيم بها القضاة، في ظل تعليمات من الوزير باستهداف العناصر الإرهابية والمتطرفة.
في نفس السياق، علمت «البوابة» أن وزارة الداخلية أطلقت حالة الاستنفار الأمنى «ج» في مختلف المحافظات لمواجهة أي أعمال عنف أو شغب أو تظاهرات وإرهاب متوقع، عبر تأمين كل الميادين الرئيسية، والأقسام والمؤسسات الشرطية، والبنوك والمناطق السياحية، والوزارات المهمة، وشددت التعليمات والأوامر على وقف الراحات والإجازات لكل قطاعات الوزارة.
وكثفت المديريات في جميع المحافظات الوجود الأمنى، مع إعادة انتشار الدوريات الثابتة والمتحركة لمواجهة أي أعمال شغب متوقعة، واتخاذ إجراءات لتأمين المنشآت الحيوية بالأسلحة الثقيلة في بعض المواقع، كما شملت عملية الطوارئ إجراء عمليات مداهمة للأوكار الإرهابية، وطالبت وزارة الداخلية المواطنين بالإبلاغ الفورى عن أي حالات خروج على القانون، وأعلنت استعدادها التام لمواجهة عنف جماعة الإخوان الإرهابية المتوقع.
ونوهت المصادر بالدفع بتشكيلات من قوات الأمن المركزى وقوات الأمن والمباحث الجنائية وعناصر الأمن السرية، مشيرًا إلى أن خبراء المفرقعات سينتشرون في أنحاء المحافظات لتفتيشها، إلا أنها أكدت أن الوضع الأمنى مستقر ولا داعي للقلق، وبخاصة في ظل انتشار رجال المباحث المكثف بالميادين والمنشآت لضبط الخارجين على القانون.
وستشارك الإدارة العامة للحماية المدنية وقيادات قطاعات العاصمة، في الخطة بوجودها على مدى الساعة، للسيطرة على أي حرائق أو انفجارات حول المباني الشرطية بالعاصمة والمحافظات والمؤسسات الحكومية، إلى جانب سجون «طرة» و«برج العرب» و«وادي النطرون» و«العقرب»، إضافة إلى مبنى الإذاعة والتليفزيون «ماسبيرو»، مع إعادة انتشار القوات المكلفة بالحماية والتأمين بالتعاون مع القوات المسلحة في ميدان التحرير، تحسبا لأى محاولة من جماعة الإخوان لاقتحامه، والأمر نفسه بمنطقة رابعة العدوية في مدينة نصر، وجامعة الأزهر ومدينتها الطلابية.
وتشمل الخطة كذلك عزل القيادات الميدانية للعناصر الإرهابية، عبر توجيه الضربات الاستباقية لمصادر التمويل والدعم اللوجيستى، وتكليف الإدارات المختصة، كل في حينه، مع توخى أعلى درجات الحرص والسرية التامة في إجراءات تنفيذ الخطة، وتحميل كل فرد مسئوليته عن تنفيذ الأهداف المكلف بها.
وستمتد خطة عبدالغفار إلى القضاء على الخلايا العنكبوتية والذئاب المنفردة ووقف سيل التفجيرات، عن طريق المرحلة الإستراتيجية الأمنية لتفكيك الكيانات الإرهابية والقبض على عناصرها خلال شهر، وتتضمن هذه المرحلة التوسع في ضم عناصر أمنية مدربة على أعلى مستوى، لرصد المخاطر وتوفير المعلومات الدقيقة عن مصادر التهديد المختلفة مثل مواقع التواصل الاجتماعى، والجامعات والمواصلات العامة والهيئات الحكومية وجميع القطاعات الخدمية وإرسال التقارير السرية إلى القيادات العليا لاتخاذ اللازم لتحرك القوات ميدانيا، بعد اكتمال التحريات واستصدار أوامر من النيابة العامة لضبط الإرهابيين قبل تنفيذ جرائمهم.
وقال المستشار عبد الله فتحي، رئيس لجنة متابعة أسر شهداء القضاة ووكيل ناديهم، إنه يجب تفعيل دور الدولة وتكثيف تأمين القضاة، لعدم تكرار هذه الحوادث الإرهابية، بالشكل والرؤية التي تحددها الأجهزة الأمنية وتحقق الهدف المطلوب.
وأضاف فتحي في تصريحات خاصة ل«البوابة» أنه على الجهات الأمنية البدء في تفعيل الإجراءات اللازمة لتأمين القضاة في أثناء عملهم وبعد انتهائه وحتى عودتهم إلى مقار إقامتهم، مؤكدا أن الحوادث الإرهابية ضد القضاة لن تثنيهم عن أداء واجبهم، ولن يفت ذلك في عضد القضاة المستعدين للتضحية بأرواحهم في سبيل رسالتهم.
النسخة الورقية