تفاصيل "اجتماع الاستقالة".. مصدر قضائي: "مكالمة الرئيس" تطيح ب "صابر".. "محلب" لم يكن موافقًا واستجاب للضغوط "أنا ما بحبش الإعلام" آخر كلمات الوزير المُقال

كشف مصدر قضائى، تفاصيل الاتصالات التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع المهندس إبراهيم محلب، لاحتواء «عاصفة تصريحات» المستشار محفوظ صابر، وزير العدل المتقدم باستقالته أمس الأول الإثنين، والتي قال فيها بأن تعيين أبناء عمال النظافة كقضاة أمر مستبعد، وتهدئة الغضب الشعبى تجاهها.
وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن الرئيس السيسى أجرى اتصالًا برئيس الوزراء، وطلب منه إقالة «صابر»، على خلفية تلك التصريحات التي أثارت غضب الأوساط الشعبية والقضائية والرسمية، مشيرًا إلى أن «محلب» كان غير موافق على إقالته، إلا أن الضغوط واتصال «السيسى» عجلت بقبول استقالة الوزير.
وأضاف المصدر ل«البوابة»: «اجتمع المهندس إبراهيم محلب، صباح أمس الأول الإثنين، مع المستشار محفوظ صابر، قبل توجهه إلى المطار وسفره إلى فرنسا، وطلب منه تقديم استقالته، استجابة للمطلب الشعبى». وتابع: « توجه الوزير بعدها إلى مقر الوزارة واجتمع بمساعديه، لمناقشة ما حدث خلال لقائه مع محلب، وأبلغهم بتقديمه استقالته، وموافقة رئيس الوزراء عليها». وأوضح أن «صابر» لم يكن موافقًا على الاستقالة، وأنه لم ير خطأً في تصريحاته، لكن ضغوط مجلس الوزراء لتهدئة الغاضبين من تصريحاته جعلته يرضخ للاستقالة.
من جانبه علق المستشار محفوظ صابر، وزير العدل المستقيل، على الأزمة مكتفيًا بعبارة « أنا مبحبش الصحافة ولا الإعلام»، ليغادر بعدها مبنى الوزارة، صباح أمس الثلاثاء، تاركا خلفه تأييد الموافقين على الإطاحة به، ورفض المعارضين للقرار باعتبار تصريحاته «زلة لسان».
وأنهى وزير العدل السابق جميع أعمال الوزارة الخاصة بالأسبوع الجارى، قبل مغادرته المبنى نهائيًا، ما بين حزين وشامت لقرار تقدمه باستقالته، واستقبله عدد من المستشارين، أثناء جمعه لمتعلقاته وأشيائه الخاصة من داخل مكتبه الذي ظل فيه لمدة 5 ساعات، تاركًا الوزارة بشكل نهائى عقب صلاة الظهر.
وبعد أن أسند رئيس الحكومة مهام وزير العدل للمستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل ورئيس لجنة حصر أموال الجماعة، رفض «خميس» أن يجتمع بمساعدى الوزير في حضور «صابر» مراعاة لشعوره بمغادرة المنصب ومكتبه الخاص.
وكشف مصدر مقرب من وزير العدل السابق، أن «صابر» استقبل عقب تصريحه الأخير عن أبناء عمال النظافة، عددًا من المكالمات التليفونية والرسائل المسيئة قارب عددها للألف، وتضمنت توبيخًا وإساءة له على تصريحه، وعددًا قليلًا من الرسائل التي تضامنت معه.
فيما كتب المستشار عبد العظيم العشرى، رئيس لجنة الإعلام بالوزارة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»: «عجبت لمن أقصانى من رئاسة لجنة الإعلام ومن منصب المتحدث الرسمى باسم وزارة العدل، ويسندها لشخصه، ثم يقال بسببه في أول حديث تليفزيونى له».
النسخة الورقية