"الإمارات دبي الوطني" :أداء قطاع الشقق أفضل نسبيًا من الفلل

أظهرت دراسة حديثة صدرت عن بنك الإمارات دبي الوطني ومقره دبي أمس الثلاثاء أن المؤشر العقاري العام لدبي يشير إلى أن أداء قطاع الشقق أفضل نسبيًا من أداء قطاع الفلل في الوقت الحالي.
وكان بنك الإمارات دبي الوطني قد أطلق في وقت سابق اليوم بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات رئيس مجلس الإدارة اليوم "مؤشر الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي" هو الأول من نوعه في دبي وتزامن ذلك مع إطلاق البنك "مؤشر الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة السوق العقارية بدبي" الذي يستطلع آراء وكلاء العقارات والعائلات كل شهرين لقياس توجهات القطاع العقاري في الإمارة.
وأشارت البيانات الأخيرة إلى حدوث انخفاض في عدد استعلامات المبيعات العالمية الجديدة فقد أوضحت الدراسة أن السماسرة أشاروا إلى ارتفاع حدة عدم التيقن الاقتصادي على مستوى العالم كما ذكروا انخفاض مستوى تقبل المخاطر وتأثير سعر الصرف القوى على المستثمرين الأوروبيين.
ولاحظت الدراسة أن نتائجها متسقة بشكل كبير مع الاستقرار النسبي لأسعار العقارات بدبي مع اقتراب منتصف العام بينما تبدو أنماط الطلب القوية في سوق الإيجارات محصنة جيدًا.
وأكدت تزايد أعداد الاستعلامات عن الإيجارات الجديدة ما أدى إلى زيادة الإيجارات وبلوغها معدل قبول صحي للعقارات الإيجارية الجديدة.
وأوضحت الدراسة أن سماسرة العقارات في دبي أشاروا إلى أن الطلب المحلي القوى لا سيما على الشقق مما ساهم في زيادة أحجام المبيعات وفي موازنة الطلب الخارجي الأضعف خلال الربع الأول من العام الحالي.
وذكر هؤلاء مجموعة من العوامل الإيجابية مثل معرض "إكسبو 2020 دبي" وأنماط التمويل الأكثر استدامة والقائمة الزاخرة بمشاريع بناء مساكن عالية الجودة وكذا الزيادة السكانية باعتبارها عوامل مساعدة على دعم نشاط حركة الأسعار على المدى الطويل.