أوتوموتيف": نواجه حملات تشويه من أحد المساهمين الأجانب

نفت الشركة المصرية التجارية وأتوموتيف ما أثير عبر وسائل الإعلام عن صدور قرار بعزل كريم باسيل يوسف نجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بدعوى وجود مخالفات إدارية ومالية عند اداراته للشركة، وقالت انها مجرد حملات مغرضة لتشويه صورة "نجار" في إطار محاولات احدي المساهمين، وهى شركة التجارية الشرق الأوسط وأفريقيا (مياتكو) المملوكة بالكامل إلى نبيل كتانة لبناني الجنسية، بهدف الاستحواذ على إدارة شركة اتوموتيف لمصالح شخصية وتجارية متعارضة مع مصالح الشركة.. حيث إن عائلة كتانة هي المالك لتوكيل اودي وفولكس فاجن في لبنان الأمر الذي دفعهم إلى محاولة الاستحواذ على هذه الشركة المصرية التجارية واتوموتيف لتكون التوكيلات في الشرق الأوسط مملوكة لهم، وهم المتحكمون بها وليس إلى إدارة الشركة المصرية والتي تعمل على ارض مصر وهم غير عابئين باثر ذلك على الشركة أو على سمعتها التجارية أو على دخل 630 موظفا وأسرهم، وهو الأمر الذي تتصدي له إدارة الشركة بكل قوة وحزم حماية لباقي المساهمين باعتبارها استثمارات مصرية تثري الاقتصاد القومي، فضلًا على أن مجلس الإدارة حريص على ضح استثمارات جديدة في السوق المصرى خلال الفترة المقبلة.
وأضافت الشركة، أنه لا توجد مخالفات مالية لدى كريم باسيل يوسف نجار وأن الأمر مجرد ملاحظة وردت بتقرير التفتيش على أعمال مجلس إدارة الشركة المعد من قبل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة - وهو تقرير استشاري - بناء على الشكوى المقدمة من المساهم اللبناني تتعلق بعدم وجود صورة من موافقة مجلس الإدارة على المكافاة السنوية المقررة له لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب هذا مع العلم أن رئيس مجلس الإدارة يتقاضي مكافأة سنوية منذ عام 1987 والمدرجة ضمن ميزانيات الشركة والمعتمدة من الجمعيات العمومية للشركة حتى تاريخ بداية المنازعات القضائية والتي تعد حقا قانونيا له عملا بنص المادة 88 من القانون 159 لسنة 1981.
وأضافت الشركة، أنه تمت إقامة دعوى لوقف قرار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بعزل رئيس مجلس الإدارة، وأعلنت الشركة لعملائها أن مجلس إدارة الشركة مستمر في عمله دون ثمة تغيير وأن العمل مستمر وجار في كل أفرع الشركة ومراكز الصيانة التابعة لها، وقد انعقد مجلس الإدارة، وقام بتعيين ميرال يوسف باسيل نجار رئيس مجلس إدارة الشركة، ومريم أنيس حبيش نائب رئيس لمجلس الإدارة لحين أبطال قرار هيئة الاستثمار قضائيًا.