بكين ترفض استعمال الفلبين لوثيقة السلوك الخاصة ببحر الصين الجنوبى كشماعة لتعلق عليها أخطائها

استنكرت الصين استعمال الفلبين لوثيقة الإعلان الخاص بسلوك الدول المطلة على بحر الصين الجنوبى كشماعة لتعلق عليها تصرفاتها الخاطئة، مطالبة إيها بأن تتوقف عن مغالطاتها واتهاماتها غير المبررة ومبالغاتها بشأن عمليات البناء التى تقوم بها الصين ببعض الجزر بالمنطقة.
واتهمت وزارة الخارجية الصينية مساء أمس، الفلبين بتعسفها وتحريفها المتعمد لنص الوثيقة هو تشويه وانتهاك للغرض الذى صيغت من أجله أساسا، معربة عن امتعاضها من الأنباء عن انتقاد بعض المسئولين الفلبينيين لمشاريع البناء التى تنفذها الصين فى مجموعة جزر نانشا.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشان يينغ، فى تصريحات صحفية، "إن الصين ترفض تماما إدعاءات هؤلاء الأشخاص بأن ما تقوم به الفلبين من مشروعات بناء على جزر صينية محتلة من قبلها هى مجرد أعمال إصلاحات وصيانة تسمح بها الوثيقة الموقعة فى عام 2002، مبدية سخريتها من قولهم إنهم لا يرون أية مشكلة بشأن بناء الفلبين لمهبط طائرات فى جزيرة تشونغييه داو لان، وذلك قبل فترة من التوقيع على الوثيقة".
وأضافت أن كل ما تقوم به الفلبين من عمليات بناء على أراض لا تمتلكها وتقوم باحتلالها بالقوة هى عمليات غير شرعية سواء تمت هذه العمليات فى الماضى أم فى الحاضر، ومهما كان حجم تلك العمليات أو كان المبرر من ورائها فإن الحقيقة الثابتة ستظل كما هى، وهي أن الجزر وسلاسل الصخور والشعاب التى تبنى عليها الفلبين هى أراضي صينية قامت الفلبين باحتلالها منذ سبعينيات القرن الماضى.
وتساءلت عن حقيقة ما تقوله الحكومة الفلبينية إن أفعالها تتسق ونص الوثيقة، قائلة "إن من يدرس الوثيقة بعمق سيعرف أن جل ما تنادى به هو حماية السلام والاستقرار فى منطقة بحر الصين الجنوبى وإبقاء الأوضاع تحت السيطرة وتعزيز التعاون الفعلى بين جميع دول المنطقة".
وأوضحت أن الوثيقة لا تتعلق بالسيادة البحرية لأى من البلدان الموقعة عليها ولا تعطى الفلبين أي سلطان لانتهاك السيادة الصينية على جزر نانشا، لافتة إلي أن الوثيقة تخلو من أى نص يبرر قيام الفلبين بانتزاع أجزاء من الجزر الصينية والشعاب المرجانية قبل عام 2002، كما أنه لا يوجد بها أيضا ما يعطى الفلبين الحق فى القيام بأعمال توسع وبناء فى المنطقة بعد هذا التاريخ.
ودافعت عن أعمال البناء والإصلاحات التى تقوم بها الصين فى جزر نانشا، قائلة "إن الصين تقوم بذلك على أراض صينية تملك حقوق السيادة عليها بحكم الدلائل والبراهين التاريخية والشرعية.
وأكدت أن وثيقة إعلان السلوك ببحر الصين الجنوبى تتطلب من الموقعين عليها الاحترام الكامل والفعلى، مشددة على أن ما تدعو إليه الوثيقة من السعى للحفاظ على سلام واستقرار المنطقة شئ لا يمكن حدوثه إلا من خلال الجهود المشتركة لجميع الدول الإقليمية.