بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي د. حيدر العبادي اليوم الأربعاء مع نائب الرئيس العراقي أسامة النجيفي مستجدات الاوضاع السياسية والامنية والعمليات العسكرية ضد تنظيم(داعش) الإرهابي، وعمليات تسليح قوات الحشد الشعبي والشرطة المحلية لتحرير الموصل وتفعيل غرفة عمليات نينوى والتعاون السياسي لانجاح الحكومة في تنفيذ برنامجها. وأكد رئيس مجلس الوزراء العراقي أهمية أن تتوحد جهود الجميع للمضي قدما في تحرير المناطق التي تحتلها داعش، وقال: ان الحكومة تعمل على تسليح أبناء العشائر لقتال داعش إلى جانب القوات الأمنية.. فيما شدد نائب الرئيس العراقي على دعمه الكامل للحكومة العراقية وتوجهات رئيسها العبادي. على صعيد آخر التقي العبادي في مكتبه اليوم نائب رئيس مجلس النواب العراقي آرام شيخ محمد، وبحثا سبل التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية فيما يخص مشروعات القوانين التي تخدم المواطن العراقي. وتم خلال اللقاء أيضا تناول الانتصارات المتحققة من قبل الجيش والشرطة وقوات "الحشد الشعبي" و"البيشمركة" والعشائر على داعش وأهمية وحدة القوى السياسية لمواجهة التحديات في البلاد على مختلف الأصعدة.. كما تطرق الجانبان للاتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان بشأن النفط. وأكد العبادي التزام الحكومة الاتحادية بقانون الموازنة الاتحادية لعام 2015م لضمان حصة جميع المحافظات، وقال : ان البيشمركة جزء من المنظومة الامنية العراقية. وكانت الحكومة العراقية المركزية في بغداد توصلت في 2 ديسمبر 2014م إلى اتفاق مع حكومة إقليم كردستان العراق لحل الخلاف بين الجانبين بشأن صادرات النفط ومخصصات الميزانية الاتحادية.. وقال وزير المالية هوشيار زيباري إنه الاتفاق ينص على إرسال 550 ألف برميل من نفط الإقليم وحقول منطقة كركوك لوزارة النفط العراقية، وفي المقابل، سيحصل الأكراد على حصتهم البالغ نسبتها 17 % من الميزانية المركزية. يذكر أن الاتفاق دخل حيز التنفيذ مطلع يناير 2015م.. وينص الاتفاق على أن تصدر حكومة أربيل 250 ألف برميل نفط يوميا من حقولها لحساب الحكومة المركزية عبر خط الأنابيب التابع لها إلى تركيا، كما سيصدر 300 ألف برميل يوميا من حقول النفط المحيط بمدينة كركوك المتنازع عليها، التي تسيطر عليها قوات "البيشمركة" الكردية منذ انسحاب الجيش العراقي في يونيو 2014 وتمدد تنظيم (داعش) في محافظات شمال ووسط وغرب العراق.. وفي المقابل سيحصل الأكراد على حصتهم في الميزانية المركزية، مع مليار دولار أخرى للمساعدة في دفع رواتب وتسليح "البيشمركة".