مدير الانتربول المصرى :نشرات حمراء لضبط 50 من قيادات الإخوان الهاربين بالخارج

أعلن العميد حسن أبوالعلا مدير الانتربول المصرى استمرار الجهود لملاحقة وضبط كل المتهمين الهاربين خارج البلاد الصادر بحقهم أحكام قضائية، مشيرا إلى أن انتربول القاهرة ينجح كل عام في استرداد ما بين 350 و400 متهم هاربين.
وأوضح العميد أبوالعلا – ل"البوابة نيوز" أن آخر متهم هارب نجح انتربول القاهرة في استرداده على سبيل المثال كان أحد أخطر العناصر الاجرامية الهاربة من سجن وادى النطرون خلال أحداث ثورة 25 يناير ويدعى حماده أحمد محمد شاهين (32 سنة)؛ حيث ظل الانتربول يلاحقه على مدى 3 أعوام كاملة، بعد هروبه من السجن خلال أحداث الثورة أثناء تنفيذه الحكم الصادر ضده في القضية رقم 9471 لسنة 2009 جنايات مركز بنها بالسجن المؤبد "قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد"؛ وذلك بعد هروبه إلى ايطاليا بطريقة غير شرعية.
وأضاف أن انتربول القاهرة نجح كذلك مؤخرا في إلقاء القبض على أحد رجال الأعمال ويدعى هانى لطفى عواد بعد هروبه خارج البلاد عقب استيلائه على أكثر من 3 مليارات جنيه من عدد كبير من المواطنين بدعوى توظيف الأموال؛ حيث تم إصدار نشرة حمراء وتعميمها على جميع الدول لملاحقته وضبطه، وعقب ذلك تلقينا إخطارا من الانتربول الإماراتى بوصوله إلى الإمارات وضبطه بناء على النشرة الحمراء الصادرة من انتربول القاهرة، مشيرا إلى أنه سيتم استرداده عقب انتهاء التحقيق معه في الإمارات لارتكابه عدد من التهم هناك.
وحول جهود الانتربول لضبط قيادات تنظيم الإخوان الإرهابى الهاربة خارج البلاد، أكد العميد حسن أبو العلا مدير الانتربول المصرى أنه تم إصدار نشرات حمراء بحق نحو 50 من قيادات تنظيم الإخوان الهاربين خارج البلاد الصادر بحقهم أحكام قضائية أو قرارات من النيابة العامة بالضبط والاحضار، وفى مقدمتهم صلاح عبدالمقصود، وعاصم عبدالماجد ووجدى غنيم.
وأضاف العميد أبو العلا قائلا "لقد حاصرنا قيادات تنظيم الإخوان الارهابى الهاربة خارج البلاد، في الأماكن التي لجأوا اليها، وكل العناصر الهاربة لا تستطيع الخروج من أماكنها، وفى منهم يحتمي بجنسية دول أخرى، وحصارنا لهم بهذه الصورة بين دولتين فقط يعد إنجازا كبيرا للانتربول المصرى، وأى حد هيفكر يخرج من مكانه هيتم إلقاء القبض عليه مباشرة".
وحول آخر التطورات في ملفات رشيد محمد رشيد ويوسف بطرس غالى، قال العميد حسن أبو العلا مدير الانتربول المصرى أنهما مازالا مطلوبين وصادر بحقهما نشرات حمراء، مشيرا إلى أنه بالنسبة لرشيد محمد رشيد، فهو حاليا هارب في قطر، لكونه متهما في قضية كسب غير مشروع وتربح والإضرار بالمال العام، لافتا إلى أنه إبان حكم الرئيس المعزول محمد مرسي تم إلغاء النشرة الحمراء الصادرة بحقه، ولكن بعد ثورة 30 يونيو وعزله مرسي، أمر رئيس محكمة النقض في شئون الكسب غير المشروع بإصدار أمر ضبط جديد له، وبناء عليه تم إصدار نشرة حمراء جديدة له وتعميمها، إلا إن حصول رشيد على الجنسية القطرية إبان حكم المعزول، صعب من عملية استرداده.
وأضاف أنه بالنسبة لوزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى، فهو مازال هاربا في بريطانيا، والتي تعد من الدول التي لا تسلم المتهمين الهاربين، لافتا إلى أنه بمجرد خروجه إلى فرنسا العام الماضى تم إلقاء القبض عليه في المطار قبل أن يتقدم بوثيقة تثبت لجوئه سياسيا إلى بريطانيا، والتي تم بموجبها إطلاق سراحه، ولكن القبض عليه من قبل السلطات الفرنسية يثبت مدى قوة النشرات الحمراء التي تم إصدارها من الانتربول المصرى في حق كل المتهمين الهاربين.
وحول البرنامج التدريبى الذي عقده الانتربول الدولى في القاهرة الأسبوع الماضى تحت رعاية وزارة الداخلية المصرية، قال العميد أبو العلا إن البرنامج التدريبى الذي نظمته منظمة الإنتربول الدولية كان يهدف إلى بحث كيفية الاستفادة من الأدوات والآليات الحديثة لمكافحة جرائم الإتجار بالسلع غير المشروعة والمقلدة، وسبل تعزيز تبادل المعلومات بين الدول الأعضاء؛ وذلك نظرا لخطورة تلك السلع على سلامة المواطنين، مشيرا إلى أن البرنامج التدريبى اختتم بالاتفاق على مشاركة الدول الأعضاء في عملية (العين الساهرة)، والتي بدأت أول الشهر الجارى وحتى 30 يونيو المقبل، بهدف تعزيز التعاون بين كل أجهزة إنفاذ القانون الوطنية، وكشف المجموعات الإجرامية المنظمة الضالعة في عملية الإتجار غير المشروع بمختلف أنواع السلع، لحماية صحة وسلامة المواطنين، وتوعية المستهلكين بأخطار هذا النوع من الجريمة وتأثيره السلبى على الناتج الاقتصادى القومى.
وأشار مدير الانتربول المصرى إلى أن مدينة الغردقة ستستضيف كذلك في شهر سبتمبر المقبل أحد أهم مؤتمرات الانتربول الدولى، بمشاركة رؤساء المكاتب المركزية في اقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يمثلون 22 دولة؛ حيث سيتم بحث تفعيل اطر التعاون بين كل تلك الدول حول استراداد المتهمين وتوضيح أسباب طلب استرداد بعض المتهمين المتواجدين في دول ترفض تسليمهم.
وفيما يتعلق بطبيعة عمل الانتربول المصرى، قال العميد أبو العلا إن الانتربول المصرى يعتبر جهة الاتصال الشرعية ما بين أجهزة انفاذ القانون في الداخل، وأجهزة انفاذ القانون في الخارج؛ حيث يعد قناة الاتصال الشرعية ما بين أجهزة انفاذ القانون في مصر، والمنظمة الدولية للانتربول، التي تعد منظمة دولية مستقلة مقرها في فرنسا، مشيرا إلى أن الإنتربول المصرى يعمل من خلال مكتب التعاون الدولى بالنيابة العامة ووزارة العدل، وأن أي متهم يتم ضبطه يكون عن طريق قرار صادر من النائب العام، ومن ثم تتم مخاطبة الإنتربول الدولى لإصدار النشرات الحمراء وتعميمها على جميع الدول الأعضاء في المنظمة، والذين يبلغ عددهم 190 دولة لملاحقة المتهمين الهاربين والقبض عليهم ومن ثم تسليمهم إلى الإنتربول المصرى تمهيدا لتقديمهم لجهات التحقيق.