رئيس الوزراء الفلسطيني يطلع وفدًا أمريكيًا على آخر التطورات

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، ضرورة أن تقوم الولايات المتحدة بدعم العملية السلمية وفق المعاهدات والمواثيق الدولية التي كفلت حق الفلسطينيين في الدولة المستقلة وضمنت حلاً عادلا لقضية اللاجئين.
وشدد الحمد الله - خلال لقائه، اليوم الثلاثاء، في مكتبه برام الله - وفدا من الكونجرس الأمريكي، على أهمية تحديد سقف زمني لآية مفاوضات مستقبلية، بما يعمل على تعزيز حل الدولتين، وصولا إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة.
وأطلع الوفد على تطورات العملية السياسية والاقتصادية، وتطورات عملية إعادة إعمار قطاع غزة، وعلى الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين وبشكل خاص في القدس.
وشدد على التزام القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس بالحل السلمي للقضية الفلسطينية، عن طريق الخطوات الدبلوماسية التي تقوم بها من خلال الانضمام لمؤسسات المجتمع الدولي والأمم المتحدة.
وأشار رئيس الوزراء إلى جاهزية مؤسسات الدولة الفلسطينية وفق ما أعلنت عنه العديد من التقارير الدولية، وإشادتها بتطور مؤسسات الدولة الفلسطينية والنظام الديمقراطي القائم.
كما أطلع الحمد الله، الوفد على تطورات عملية إعادة إعمار قطاع غزة، والجهود المبذولة لتسريعها، من خلال الاتصالات مع العديد من الدول خاصة العربية لحشد الدعم اللازم لذلك، للتخفيف من معاناة المواطنين وتعزيز صمودهم، إضافة إلى الجهود المبذولة على صعيد توحيد المؤسسات بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وإيجاد حل منصف لقضايا القطاع.
وكان مجلس الوزراء الفلسطيني قد أكد - خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في رام الله، في وقت سابق اليوم، برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد- أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا في كافة أماكن تواجده، وأنها الجهة الوحيدة المخولة بالتفاوض مع إسرائيل في الشأن الفلسطيني، وأن الحكومة ترفض أي صيغة للتفاوض المباشر أو غير المباشر مع إسرائيل من أي جهة أخرى.
كما أكد أن الدولة الفلسطينية لا تقام إلا على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وليس في المفردات الوطنية الفلسطينية مكان لدولة ذات حدود مؤقتة أو دولة في غزة أو دولة في الضفة الغربية، مؤكدا أن شعبنا غير قابل للقسمة والتجزئة، إنما هو شعب واحد موحد.
وأضاف المجلس أن إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة لا يكون إلا بتمكين حكومة الوفاق الوطني من القيام بعملها وأداء مهامها وتطبيق سياساتها وقراراتها في قطاع غزة، وتوحيد المؤسسات الحكومية في إطار الشرعية الفلسطينية، وأن أي قيود تفرض على حرية وحركة الوزراء في قطاع غزة لن تؤدي إلا لمزيد من إعاقة عمل الحكومة وإطالة أمد الانقسام.
وأكد عزم الحكومة المضي قدما في القيام بواجبها ومسؤولياتها تجاه أهلنا في قطاع غزة، والتخفيف من معاناتهم، ورفع الظلم عنهم، ومواصلة دعم القطاع الصحي وقطاع الطاقة وإعادة الإعمار بكل الوسائل الممكنة.
كما أكد المجلس على موقف الرئيس الفلسطيني عباس، بإجراء الانتخابات العامة فورا حال توفر الظروف وزوال العقبات لإجرائها بكل نزاهة وشفافية، تكريسا للنهج الديمقراطي الفلسطيني الذي أقر العالم به في الانتخابات السابقة.
وشدد مجلس الوزراء على أن الحكومة ستعمل على توفير كافة المتطلبات التشريعية والفنية اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، بالتعاون مع لجنة الانتخابات المركزية وفق كتاب التكليف بتشكيل الحكومة الصادر من الرئيس باعتبار ذلك استحقاقا وحقا للمواطن الفلسطيني.
وأعرب المجلس عن تقديره للجهود التي قامت بها لجنة الانتخابات المركزية بإنجاز سجل الناخبين النهائي.
كما شدد على أن على الحكومة الإسرائيلية الجديدة وقف حملات التهديد والتحريض والانتهاكات اليومية بحق أرضنا وشعبنا ومقدساتنا، والتوجه نحو السلام المنشود المبني على العدل، الذي يعطي الحقوق لأصحابها وفقا لما أقرته الشرعية الدولية، وليس وفقا لمنطق القوة وفرض الإملاءات، وأن السلام العادل يتطلب تمكين شعبنا من نيل حقوقه الوطنية المشروعة المتمثلة بإنهاء الاحتلال، وحق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، ورفع الظلم التاريخي الذي لحق بهم في نكبتهم منذ سبعة وستين عاما، وإطلاق سراح جميع الأسرى من سجون الاحتلال.
وأكد المجلس أن الجهود الدولية لطرح مشروع قرار جديد على مجلس الأمن الدولي فيما يتعلق بحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بالتنسيق مع اللجنة الوزارية العربية المصغرة يجب أن يلبي الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا، بما يتضمن الالتزام الدولي بحدود دولة فلسطين وعاصمتها القدس وفق خط الرابع من حزيران عام 1967، وتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن جميع أراضي دولة فلسطين.
وأدان قمع قوات الاحتلال الاسرائيلى، مسيرة الصحفيين السلمية في بيت لحم، لمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، وإصابة عدد منهم من بينهم نقيب الصحفيين عبد الناصر النجار.
وثمن الدور المشرف الذي يقوم به الإعلاميون والصحفيون الفلسطينيون لنقل رسالة قضيتنا العادلة، ومساندة جهود القيادة الفلسطينية، وفضح ممارسات وجرائم إسرائيل المتواصلة ونقلها للعالم، رغم المخاطر التي يواجهونها والمضايقات التي يتعرضون لها من قبل قوات الاحتلال أثناء تأديتهم لواجبهم الوطني.
وأشار إلى أنه ينظر بكل التقدير لتضحيات الصحفيين والإعلاميين في سبيل لفت أنظار العالم إلى حجم الظلم الذي يتعرض له شعبنا، الأمر الذي ساهم في تحقيق كل هذا التعاطف والدعم الدولي الذي تحظى به قضيتنا.
وأكد دعم الحكومة الكامل لحرية الصحافة في فلسطين، وتوفير البنية القانونية لضمان حرياتهم وتنظيم عملهم، وبذل كافة الجهود لتسهيل عملهم ومحاسبة المسؤولين عن انتهاك حريتهم، مطالبا مؤسسات المجتمع الدولي، سيما الأمم المتحدة والجهات الدولية ذات العلاقة، بإلزام إسرائيل فورا بوقف انتهاكاتها بحق الصحفيين، والإفراج عن الصحفيين الأسرى في معتقلات الاحتلال.
وحذّر المجلس من خطورة استمرار اقتحام المستوطنين والمتطرفين لساحات المسجد الأقصى المبارك، وتصعيد هذه الاقتحامات بشكل يومي ومتواصل والتي كان آخرها اقتحام عناصر من منظمة 'طلاب لأجل الهيكل' اليهودية المتطرفة، ومن المستوطنين، بحراسات معززة من عناصر الوحدات الخاصة في شرطة الاحتلال.
واعتبر توالي الهجمة الإسرائيلية الشرسة على مدينة القدس والمسجد الأقصى، وإغلاقه أمام المصلين المسلمين ومنع دخول النساء للصلاة فيه، بمثابة حرب متواصلة على المقدسات، وانتهاك فاضح لحق العبادة الذي كفله القانون الدولي وكافة المواثيق والمعاهدات الدولية، الذي يكشف زيف الادعاء الإسرائيلي المراوغ وغير الصادق بالحفاظ على الوضع القائم الذي كان سائدا منذ عام 1967.
كما حذّر المجلس من خطورة تصعيد سلطات الاحتلال الإسرائيلي لسياسة الاعتقالات الهمجية وغير المسؤولة بحق الشبان المقدسيين، مستنكرا استهداف حراس المسجد الأقصى المبارك والمصلين، خاصة النساء الماجدات الصامدات، ومنعهم من دخول المسجد الأقصى لفترات تتفاوت ما بين أسابيع وأشهر، واصفا ذلك بالجرائم الخطيرة التي ترتكب ضد المقدسات.
وأدان المجلس مواصلة مصلحة السجون الإسرائيلية بفرض عقوبات فردية وجماعية على الأسرى، مشيدا بصمود الأسرى في معتقلات الاحتلال.
وقرر تشكيل لجنة فنية برئاسة اللواء إسماعيل جبر، وعضوية هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني ووزارة الداخلية والأمانة العامة لمجلس الوزراء، لدراسة حقوق العسكريين من الأسرى المحررين، وتقديم التوصيات بشأنها إلى الرئيس، ذلك أن هيئة شؤون الأسرى والمحررين أصبحت هيئة تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وفي سياق منفصل، تقدم المجلس بأحر التهاني وأطيب التبريكات إلى أبناء الطائفة السامرية لمناسبة عيد 'الفسح'، معربا عن اعتزاز شعبنا وقيادته بالطائفة السامرية كجزء أصيل من هذا الشعب وثقافته، ومشيدا بانتماء أبناء الطائفة الصادق للوطن ومشاركتهم لأبناء شعبنا الفلسطيني نفس الهم والمصير المشترك.
وأشاد المجلس بمؤتمر المستثمرين الفلسطينيين في الوطن والشتات، الذي نظمته المجموعة الفلسطينية الدولية للأعمال تحت شعار 'يدا بيد نبني فلسطين'، بمشاركة حوالي 100 رجل أعمال ومستثمرين من الشتات والضفة وفلسطين 48 وقطاع غزة.
وأكد دعم الحكومة لهذه المؤتمرات التي تهدف إلى تطوير الاقتصاد الوطني وتحريره، وإقامة المشاريع التنموية والصناعية، وتحقيق الشراكة والتعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص، والمساهمة في تعزيز صمود المواطن، وفي بناء فلسطين بسواعد أبنائها.