قال المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب ومقرر لجنة الإصلاح التشريعى، إن لجنة الإصلاح التشريعى انتهت من إجراء بعض التعديلات على قانون الشرطة. وأضاف في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الثلاثاء، أن مشروع التعديلات مقدم من وزارة الداخلية، وتم دراستها من جانب الأمانة الفنية باللجنة، كما أن لجنة تشريعات الأمن القومى المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعى انتهت أيضا من دراسة تلك التعديلات، استعدادا لرفعها للجنة العامة باللجنة.