ملفات ساخنة تنتظر قمة البشير وسيلفا كير اليوم

تتجه الأنظار اليوم إلى العاصمة السودانية الخرطوم حيث تعقد قمة بين الرئيس السوداني عمر البشير ونظيره الجنوبي سيلفا كير ميارديت، لمناقشة أهم القضايا العالقة بين البلدين، وعلى رأسها قضايا إغلاق أنابيب تصدير النفط، وإجراء الاستفتاء في منطقة أبيي، وترسيم الحدود المتنازع عليها بين البلدين. كما أنه من المتوقع أن يتم مناقشة آليات تنفيذ اتفاقات التعاون المعلقة والتي وقعت بين البلدين في سبتمبر الماضي .
وتعتبر زيارة سيلفا كير هي الثانية من نوعها منذ إعلان استقلال جمهورية جنوب السودان عام 2011 .
وتحظى تلك الزيارة بأهمية ملحوظة في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها البلدان للعديد من الأسباب، أولها أن الزيارة تأتي مع اقتراب انتهاء المهلة التي أعطتها الحكومة السودانية لحكومة الجنوب لإغلاق خطوط أنابيب تصدير النفط، والتي تنتهي في السادس من سبتمبر المقبل، وهو الأمر الذي يمثل أولوية قصوى في علاقات البلدين .
وكانت الخرطوم قد هددت في يونيو الماضي بإغلاق خط الأنابيب الذي يمر عبره نفط جنوب السودان في مطلع أغسطس الجاري وذلك إثر اتهامها لجوبا بدعم المتمردين في الأراضي السودانية وهو ما نفته جوبا. ووافقت السودان مؤخرا على تمديد فترة مرور نفط الجنوب عبر أراضيها إلى السادس من سبتمبر الماضي أملا في إحداث انفراجة في العلاقات وتراجع جوبا عن دعم المتمردين .
أما ثاني الأسباب التي تكسب زيارة سيلفا كير أهمية خاصة في ذلك التوقيت هو تصاعد الخلاف حول استفتاء أبيي حيث تتمسك الحكومة السودانية بموقفها الرافض لقيام جنوب السودان بإجراء استفتاء من جانب واحد في أكتوبر القادم لتحديد مصير منطقة أبيي المتنازع عليها بين البلدين، مؤكدة أنها لن تعترف بنتائجه. كما حذرت قبيلة “,”المسيرية“,” العربية من أنها ستخوض حربا دامية في حال حرمان أفرادها المقيمين بالمنطقة من المشاركة في الاستفتاء، وهو الأمر الذي يهدد بإشعال المنطقة من جديد ويعيد إلى الأذهان سنوات الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب والتي استمرت عقودا طويلة .
من جانب آخر، أكدت دولة الجنوب أن الاستفتاء سيجري في موعده سواء رضت الخرطوم أم لم ترضى مشيرة إلى أن أبناء قبيلة المسيرية ليسوا من مواطني أبيي ولكنهم رعاة متنقلون، يمرون للرعي في المنطقة بشكل موسمي فقط وبالتالي لا يحق لهم المشاركة في الاستفتاء .
وكان من المقرر أن يجري الاستفتاء على مصير منطقة أبيي بالتزامن مع الاستفتاء على مصير جنوب السودان في يناير 2011، لكن الطرفين اختلفا على هوية من يحق لهم المشاركة في الاستفتاء وتشكيل المفوضية التي ستشرف عليه مما أدى إلى تعطيله .
وتبنى الاتحاد الأفريقي في قمة رؤساء الدول في سبتمبر الماضي، المقترح الذي تقدم به رئيس الآلية الأفريقية رفيعة المستوى ثابو مبيكي، والذي ينص على إجراء استفتاء أبيي في أكتوبر المقبل، وهو ما لقي ترحيبا من قبل حكومة الجنوب وتحفظت عليه حكومة الخرطوم حيث أنه لم يتفق على تشكيل مفوضية للإشراف على الاستفتاء لتحديد هوية الذين يحق لهم المشاركة فيه. كما رأت الخرطوم أن الأولوية ينبغي أن تكون لتشكيل الإدارة الانتقالية ومؤسسات الشرطة والبرلمان في المنطقة .
كما تحظى قمة البشير وكير بأهمية ملحوظة إذ أنها تأتي بعدما أعلن الحزب الحاكم في ولاية أعالي النيل بدولة الجنوب رفضه القاطع للنقاط الصفرية التي حددتها اللجنة المشتركة بين السودان وبلاده بمشاركة الاتحاد الافريقي والخاصة بتحديد المناطق الصفرية الحدودية بين الدولتين، وذلك بدعوى أن الاتحاد أضاف إلى الأراضي السودانية مناطق حدودية خلافية، خاصة منطقة جودة، واستقطع مناطق أخرى لم تكن مسار خلاف بين البلدين .
وكانت عملية ترسيم الحدود بين البلدين تواجه خلافات عدة بشأن تبعية المناطق الواقعة على الشريط الأفريقي الأمر الذي دفع بالاتحاد الأفريقي للتوسط من أجل التوصل إلى حلول ترضي الطرفين غير أنه لم ينجح حتى الآن في التوصل إلى حل توافقي .
ومع الإقرار بأهمية عقد قمة بين البشير وكير في تلك الفترة، ذهب فريق من المراقبين للتشكيك حول جدوى النتائج التي ستثمر عن تلك القمة المرتقبة، حيث رأى هذا الفريق أن الرئيسين قد عقدا من قبل العديد من القمم المشتركة وفي أجواء حرجة مرت بها دولتيهما ولم تأت بالنتائج المرجوة. وبالتالي فإن الدعوات المتكررة لعقد قمة بين البشير وكير لم تعد هي الحل الأمثل لحسم أي قضايا خلافية ولا ينبغي التعويل عليها كثيرا في ظل غياب الإرادة الحقيقية من قبل الطرفين لتحقيق السلام. فالضمانة الفعلية لإنجاح هذه القمة هي توافر إرادة حقيقية لدى النخب الحاكمة في البلدين لحل الخلاف وفتح صفحة جديدة من العلاقات، وبالتالي دخول اتفاقات التعاون حيز التنفيذ هو المحك الحقيقي والضمان الأقوى لتحقيق ذلك، وليس عبارات المجاملة التي يتبادلها الرئيسان البشير وسيلفاكير .
ومع ذلك، يبدي فريق واسع من المراقبين تفاؤله إزاء انعقاد القمة استنادا إلى عدة مؤشرات إيجابية وقعت بين البلدين منها موافقة الخرطوم على تأجيل إغلاق أنابيب النفط، وتشكيل حكومة جديدة في الجنوب وإبعاد كل القيادات التي لا تريد تحسين علاقتها مع الخرطوم، هذا بالإضافة إلى الضغوط الدولية التي تتعرض لها جوبا نتيجة تكاثر قضايا الفساد وأزمات الاقتصاد والاقتتال القبلي واعتبارها رابع أفشل دولة على مستوى العالم .
وأكد هذا الفريق أنه يتعين على الخرطوم وجوبا إدراك أهمية التعاون بينهما على كافة الأصعدة وأن ما يجمع بينهما اقتصاديا أكثر مما يفرقهما. فخطوط الأنابيب التي تهدد الخرطوم بإغلاقها يمكن أن تضخ مزيدا من الرفاهية إلى شعبي البلدين، وعلى العكس تماما فإن إغلاقها يمكن أن يتسبب في تعطيل مشروعات التنمية التي قد تدفع باقتصاد البلدين نحو القمة وتحقق مزيدا من الاستقرار في علاقتهما. كما يرى هذا الفريق أن الملف الأمني يمثل المفتاح الرئيسي لحل كافة القضايا العالقة بين الخرطوم وجوبا بمعنى أن وقف دعم كل طرف للمتمردين على الطرف الآخر من شأنه أن يحقق قفزة نوعية في علاقات البلدين ويساهم في تحسينها على أساس دائم ومستقر .
/ أ ش أ /