قال الدكتور رأفت النبراوي أستاذ الآثار الإسلامية وعضو اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية: إن الموافقة على هدم مقر الحزب الوطنى المنحل بالتحرير، تتطلب عدة شروط، أبرزها ضمه للآثار بحيث يكون تابعا للمتحف المصري، وعدم تحويله لمشروعات استثمارية. وأشار النبراوي في تصريحات ل"البوابة نيوز" أنه في حال عدم استغلاله من قبل الآثار وذهابه لجهة استثمار، فإن الإبقاء على حالته تلك يكون أهون من هدمه ليكون شاهدا على حقبة تاريخية مهمة من التاريخ السياسي لمصر. وأضاف أن المبنى من الناحية المعمارية لا يرتقى ليكون رمزا معماريا حضاريا لأنه غير قادر على منافسة جمال المبانى المعمارية حوله، ولكن إذا اعتزمت الحكومة إقامة مشاريع استثماريه به فالإبقاء عليه ضرورة. يذكر أن مجلس الوزراء قد أقر بضرورة هدم المبنى وإسناد الهدم للإدارة الهندسية للقوات المسلحة.