مفاجأة.. "القانون" 144 لسنة 2006 يمنع هدم مبنى "الحزب الوطني"

فتح قرار رئيس مجلس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، هدم المقر الرئيس للحزب الوطني «المنحل»، الباب للحديث حول ماهية المقر الذي اشتعلت فيه النيران في 28 يناير 2011، إبان الثورة، على يد متظاهرين غاضبين، وفيما يظن كثيرون أن المبنى الضخم المجاور للمتحف المصري، هو فقط مقر الحزب الوطني، إلا أنه كان مقرًا للمجلس الأعلى للصحافة، والمجلس القومي للمرأة، ويضم العديد من قاعات الاجتماعات، فيما يتواجد بجواره مقر الحزب، الذي يضم لجنة السياسات، والأمانة العامة.
وتكشف «البوابة» عن مفاجأة قانونية تمنع هدم مقر الحزب الوطني، حيث إن القانون رقم 144 لسنة 2006، والخاص بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، وهذا المبنى التابع في الأساس للمتحف المصري، مُسجل في عداد المباني ذات الطابع المميز، بجهاز التنسيق الحضاري بوزارة الثقافة.
ومن ثم فإن هذا القانون يضع إجراءات محددة، يجب الالتزام بها، لإخراج أي مبنى من هذه القائمة، سواء بهدمه أو إجراء تعديلات به، وهو ما يستوجب تشكيل لجنة هندسية أثرية لتحديد إمكانية إعادة توظيف المبنى أو هدمه، وعلى الرغم من ذلك صدر قرار الهدم من مجلس الوزراء، وتم تكليف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتولى أعمال الهدم.
وعن رد فعل نواب الحزب الوطني المنحل على قرار الهدم؛ أوضح حسين فايز، عضو مجلس الشعب السابق عن الحزب، أن المبنى الذي تم حرقه إبان ثورة يناير، هو أحد المباني الحزبية العريقة في مصر، ومهما كانت أخطاء هذا الحزب، فإن هذا المبنى يظل شاهدا على مرحلة كبيرة، في تاريخ الحياة السياسية المصرية.
وقال فايز ل«البوابة»: «بدلا من هدمه يمكن أن يُضم كما هو إلى المتحف المصري، لأنه كان مقر الحزب الأكبر في مصر، ويجب ألا يتم القضاء على كل ما يمت للحزب بصلة»، لافتا إلى أن «بقاء المبنى أيضا شاهد على الثورة التي قامت على الحزب، ومن الممكن أن تكون هناك مطالب شعبية بالإبقاء عليه وضمه للمتحف المصري».4 فيما رحب حيدر بغدادي، عضو مجلس الشعب الأسبق عن الحزب، بقرار الهدم، واعتبره قرارًا صائبًا، لاسيما أنه لم يعد للمبنى فائدة تُذكر، منذ حرقة في ثورة الخامس والعشرين من يناير، من قِبل المتظاهرين، مقترحًا الاستفادة من موقعه المتميز في مشروع يخدم البلد.
ويتفق فتحي قنديل، عضو مجلس الشعب السابق عن الحزب، مع بغدادى، معتبرًا أنه قرار صائب، جاء في توقيت مناسب مع المرحلة والظروف السياسية التي تعيشها مصر، مشيرا إلى أن هناك سخطا كبيرا على أي شيء يشير إلى بقايا للنظام السابق، ويجب استغلال تلك المنطقة في التنمية، خاصة مع وجود المبنى بجوار المتحف المصري.
وفى السياق ذاته؛ أشاد طلعت القواس، البرلماني السابق، عضو الحزب المنحل، بقرار الهدم واقترح تحويله إلى فندق سياحي، أو مشروع استثماري ضخم، يدر أموالا على الدولة، خاصة أنه يقع في أشهر منطقة بالقاهرة، ويمكن استغلاله بشكل ينعش السياحة والاستثمار في مصر.
في حين أكدت مصادر مقربة من رجل الأعمال نجيب ساويرس، مؤسس حزب «المصريين الأحرار»، أنه يسعى لشراء مقر الحزب، لإقامة فندق عليه. خاصة أن «ساويرس» أشاد بقرار محلب بهدم المقر، وأكد في تصريحات صحفية، أن القرار تأخر كثيرًا، مقترحًا أن تطرح الحكومة أرضه للبيع، لإقامة فندق جديد مكانه، يحمل اسم «25 يناير». كان محلب أصدر قرارًا بهدم المبنى، ووافق مجلس الوزراء، في اجتماعه أمس الأول، على أن تتولى محافظة القاهرة السير في إجراءات هدم المبنى، مع إسناد أعمال الهدم للهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
من النسخة الورقية