مؤتمر علمي بعين شمس يوصي بوضع خريطة للبحوث العلمية التطبيقية التي تستهدف دعم تنفيذ المشروعات الإستراتيجية

أوصى المؤتمر العلمى الرابع لجامعة عين شمس بضرورة إصدار قانونين أحدهما للملكية الصناعية فى البحث العلمى والآخر لدعم الابتكار ينظم طبيعة العلاقة بين مؤسسات التعليم العالى والبحث العلمى بحيث يسمح للباحثين وأعضاء هيئة التدريس باستثمار نتائج أبحاثهم عن طريق إنشاء شركاتهم على غرار قانون الابتكار بفرنسا عام 1999.
كما أوصى المشاركون بالمؤتمر العلمى بوضع خريطة للبحوث العلمية التطبيقية التى تستهدف دعم تنفيذ المشروعات الإستراتيجية الوطنية ذات الأولوية ، مع ضرورة التوسع فى نشر الوعى بأهمية أنشطة الابتكار على كل المستويات بالجامعة و تبنى طرق جديدة للتفكير فى البحث العلمى والتكنولوجيا و الابتكار تركز على كيفية دعم الأداء الإقتصادى الوطنى.
وركز المؤتمر الذى عرض فيه 20 بحثا و دراسة و 37 ورقة عمل على أهمية الزيادة المطردة للاعتمادات المالية المخصصة للبحث العلمى و التنمية التكنولوجية و الابتكار و العمل على استدامتها بالإضافة إلى إنشاء صندوق لرأس المال المخاطر لدعم الأفكار الابتكارية و تحويلها إلى منتجات ذات عائد اجتماعى و اقتصادى.
كما أوصى الخبراء العرب و الأجانب المشاركون فى المؤتمر من دول السعودية ، البحرين ، عمان ، الجزائر ، ايطاليا، أمريكا ، المانيا ، السويد ، انجلترا بتكوين شبكات نقل المعرفة التى تتضمن وجود أكاديميين وأصحاب الأعمال و مستثمرين لتأسيس شركات ابتكاريه على أسس علمية و فنية لضمان نجاحها و كذلك تركيز الإنفاق فى البحث العلمى و التنمية التكنولوجية على مجالات التميز البحثى ذات المرجعية الدولية التى تخدم الأولويات القومية.
وشهد الاحتفال الذى عقد بقاعة المؤتمرات الكبرى بالجامعة عرض فيلماً تسجيلياً عن أبرز الإنجازات التى حققتها جامعة عين شمس خلال السنوات الثلاث الماضية فى كافة القطاعات كما تضمن الحفل تكريم 23 من العمداء السابقين بالإضافة إلى توزيع درع الجامعة و شهادات التقدير على 11 من الأساتذة الحاصلين على جائزة جامعة عين شمس التقديرية و كذلك الطلاب الحاصلين على درجتى الماجستير و الدكتوراة إلى جانب أوائل الخريجيين من الكليات و المعاهد المختلفة بالجامعة ، و اختتمت فاعليات الحفل بعرض فنى و غنائى قدمه كورال الجامعة .