يوم عمل شاق وقرارات عديدة لمحلب في عيد العمال.. تعيين ياسين رئيسًا لقطاع النقل البحري.. إعادة تشكيل اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية.. تعيين هجرس أمينًا عامًا للمجلس القومي لشئون الإعاقة

في صباح عيد العمال أصدر المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء عددا من القرارات التي تهم الصالح العام، حيث أصدر قرارًا بتعيين عادل ياسين محمود حماد، رئيسًا لقطاع النقل البحرى بديوان عام وزارة النقل من الدرجة الممتازة، حتى تاريخ بلوغه السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة في 2015/9/30، نقلًا من وظيفة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية.
وأصدر قرارات بتخصيص قطع أراض من أملاك الدولة، على النحو التالي: ففي محافظة البحيرة تقررتخصيص قطعة أرض أملاك دولة مساحتها 1610.71م2 ملك الوحدة المحلية لقرية واقد مركز كوم حمادة، كائنة بناحية عزب الزهيرى بالمجان لصالح مديرية التربية والتعليم بالبحيرة لتوسعة مدرسة الزهيرى الإعدادية المقامة على مساحة 1117.15م2 لتصبح إجمالى المساحة 2727.86م2 لإقامة مدرسة للتعليم الأساسى، وتخصيص قطعة أرض أملاك دولة مساحتها 116.60م2 كائنة بقرية دست الأشراف مركز كوم حمادة بالمجان لصالح مديرية أمن البحيرة لإقامة وحدة إطفاء عليها، وتخصيص قطعة أرض أملاك دولة (تبرع المواطن/ عبد السلام الصايم عبد الجواد) مساحتها 9ط كائنة بناحية جعيف التابعة للوحدة المحلية لقرية النبيره مركز ومدينة ايتاى البارود بالمجان لصالح مديرية التربية والتعليم بالبحيرة لتوسعة مدرسة جعيف الابتدائية.
محافظة جنوب سيناء:
تخصيص قطعة أرض أملاك دولة مساحتها 10237م2 ملك محافظة جنوب سيناء كائنة في مدينة شرم الشيخ بالمجان لصالح مديرية الأوقاف لإقامة مسجد على أحدث طراز معمارى تبرع من شركة راداميس للفنادق والمجتمعات السياحية.
محافظة المنيا:
تخصيص قطعة أرض أملاك دولة مساحتها 1300م2 بقرية إبجاج الحطب مركز مطاى بالمجان؛ لصالح مديرية أمن المنيا لإقامة نقطة شرطة بالقرية عليها.
محافظة الأقصر:
تخصيص قطعة أرض أملاك دولة مساحتها 228م2 كائنة بحوض داير الناحية رقم 4 ناحية ترعة ناصر بقرية كومير مركز إسنا بمحافظة الأقصر بالمجان، لصالح مديرية التضامن الإجتماعى؛ لإقامة وحدة شئون اجتماعية عليها.
كما أصدر قرارًا بتعيين الدكتورة هبة هجرس أحمد هجرس، أمينًا عامًا للمجلس القومى لشئون الإعاقة.
ووافق محلب على إعادة تشكيل اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية برئاسة وزير الصحة، وعضوية كل من: الدكتور عادل حسنى، رئيس وحدة زرع الأعضاء بطب القاهرة – نائبًا للرئيس، الدكتور رشاد برسوم أستاذ الكلى المتفرغ – طب القاهرة، والدكتور هشام عبد الحميد بدوى أستاذ قسم المسالك البولية – جامعة القاهرة الدكتور أحمد شقير رئيس قسم الكلى والمسالك البولية – جامعة المنصورة.
وضمت عضوية اللجنة كلا من الدكتور عمر الظواهرى أستاذ طب العيون – جامعة القاهرة الدكتور حسام كامل أستاذ أمراض الدم – طب القاهرة، الدكتور محمود المتينى رئيس وحدة زرع الأعضاء – طب عين شمس، الدكتورمحمد عبد الوهاب أستاذ زراعة الكبد – طب المنصورة، الدكتورنعمان الجارم أستاذ أمراض الباطنة – طب القاهرة، الدكتور محمد هانى حافظ أستاذ أمراض الباطنة والكلى والسكر – طب القاهرة، الدكتور إسماعيل راضى سعد أستاذ مساعد الكلى والمسالك البولية - جامعة القاهرة، المستشار تامر عبدالكريم المستشار القانونى بوزارة الصحة، لواء طبيب مدير إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة،رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بوزارة الصحة.
وشمل القرار أن يكون للجنة أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة دون أن يكون له صوت معدود في المداولة.
وتعقد اللجنة اجتماعًا دوريًا كل خمسة عشر يومًا على الأقل وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
وأصدر أيضا قرارًا بأن تُنشأ لجنة بمسمى (اللجنة القومية الدائمة للتنسيق الأمنى لمنظومة كاميرات الرصد المرئى) برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعضوية ممثلين عن الجهات التالية:
وزارة الداخلية (قطاعى الأمن الوطنى ونظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات)
إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.
جهاز المخابرات العامة
وللجنة في سبيل إنجاز اختصاصاتها أن تضم في عضويتها ممثلين عن الوزارات المعنية (الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات/ التنمية المحلية/ الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة/ الكهرباء/ النقل/ الموارد المائية والرى/ السياحة/ البترول/ العدل) الشركة المصرية للاتصالات، الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، اتحاد الإذاعة والتليفزيون وغيرها من الجهات الأخرى ذات الصلة.
تقييم الوضع الحالى لتأمين محافظات الجمهورية بكاميرات المراقبة الأمنية، وبحث تعظيم الاستفادة منها من خلال ربطها بالشبكة القومية للمراقبة الأمنية.
وتتمثل اختصاصات اللجنة في وضع خطة فاعلة ومحكمة لتأمين المناطق والمبانى والمنشآت الحيوية والمحاور المرورية والطرق والميادين الرئيسية من خلال تركيب كاميرات للرصد الأمنى وفق خطة زمنية متدرجة بحسب الأهمية لكل محافظة أو منطقة أو موقع والتهديدات الأمنية لكل منها.
ويكون من مهامها التواصل مع الخبراء والجهات المتخصصة في مجال تركيب ووضع نظم الرقابة باستخدام الكاميرات للتعرف على أحدث الأساليب المستخدمة في هذا المجال، إضافة إلى اقتراح ووضع الخطط والسياسات اللازمة لتفعيل منظومة المراقبة الأمنية باستخدام الكاميرات وتحديد دور الجهات الحكومية وغير الحكومية والتزاماتها في هذا الشأن، وتشكيل اللجان الفنية لدراسة تطوير منظومة المراقبة الأمنية باستخدام الكاميرات.
ومن مهامها أيضًا: إنشاء آلية المتابعة لتنفيذ توصيات اللجنة ومقترحاتها وتحديد الإجراءات المطلوب اتخاذها تجاه مَن يخالف القرارات التي تصدر عن اللجنة، إعداد مدونة سلوك تتضمن التعليمات الاسترشادية للمواطنين للحفاظ على منظومة المراقبة الأمنية، وتعميم نشر مضمون هذه المدونة عبر وسائل الإعلام المختلفة من خلال اتحاد الإذاعة والتليفزيون.
على أن تلتزم الجهات الحكومية والأشخاص الاعتبارية العامة وغيرها من وحدات الإدارة المحلية باتخاذ الإجراءات التي تحددها اللجنة لتحقيق الربط الكامل لكافة أنظمة المراقبة الأمنية وفق الضوابط والاشتراطات التي تحددها.
وتتولى وزارة المالية اتخاذ إجراءات التعاقد اللازمة مع إحدى الشركات المتخصصة لمتابعة صيانة مشروع المنظومة القومية لربط كاميرات المراقبة الأمنية على أن تكون أعمال الصيانة تحت الإشراف المباشر للجنة الفنية التي يصدر بتشكيلها واختصاصاتها قرار من رئيس اللجنة القومية الدائمة للتنسيق الأمنى لمنظومة كاميرات الرصد المرئى.