منظمات عمالية ونقابية فلسطينية تندد بمنع "حماس" المسيرة العمالية في غزة

أدان الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، والكتل والمنظمات العمالية والنقابية الفلسطينية، اليوم الخميس، منع وحظر الأمن الداخلي لحركة "حماس" في غزة التظاهرات العمالية بمناسبة الأول من مايو (عيد العمال العالمي).
واعتبر الاتحاد وهذه الكتل والأطر هذا المنع بأنه يأتي في سياق الممارسات اليومية القمعية التي تقوم بها حركة حماس وأجهزتها في قطاع غزة، والتي تأتي ضمن مسلسل خنق الحريات الفردية والعامة والاعتداء على حرية التعبير والتظاهر وفرض الضرائب قسرًا على المواطنين في القطاع.
وجاء في بيان صحفي مشترك للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، والكتل والمنظمات العمالية والنقابية الفلسطينية "إننا وإذ ننظر بخطورة، ونستهجن ونستنكر هذا الإجراء وهذه الممارسات نذكر بما سبقه في ذلك من الاستيلاء على مقر وممتلكات واسم الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ومقراته ومقرات النقابات العمالية التابعة له في 14 يونيو 2007 خلال الانقلاب الذي قامت به الحركة ولا زالت تمارسه حتى الآن".
ودعا البيان حركة حماس إلى التخلي الفوري عن هذه الممارسات واحترام الحريات العامة والنقابية وإرادة الشعب الفلسطيني الحرة في رفض كافة أشكال العنف والاستبداد والاستجابة لصوته وصوت قواه الوطنية والنقابية الحية المطالبة بالإنهاء الفوري للانقسام ومعالجة تداعياته وإتمام المصالحة الوطنية، واحترام قرارات الإجماع الوطني، وتمكين حكومة التوافق الوطني من ممارسة مهامها في قطاع غزة لمعالجة وحل مشاكل وقضايا المواطنين والعمال الملحة والصعبة.
وأضاف البيان: "نؤكد أن مثل هذه الإجراءات والممارسات لا تثنينا عن القيام بواجباتنا ودورنا ومهماتنا الوطنية والاجتماعية وتبني والدفاع عن قضايا شعبنا وعمالنا العادلة بما في ذلك الدفاع عن حرياتهم العامة والنقابية".
من جانبها، استنكرت منظمة التضامن العمالية الذراع العمالي للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) بقطاع غزة التدخل غير المسؤول من قبل أمن حماس بشؤون الحركة العمالية وذلك بمنعها من القيام بالمسيرة العمالية بمناسبة الأول من مايو (عيد العمال).
وأدانت هذه المنظمة - في بيان لها - هذه الممارسات، مطالبة حماس بوقفها فورًا كونها تأتي في سياق تعطيل الحياة الديمقراطية وكسر إرادة الجماهير العمالية والشبابية.
كما أدان حزب الشعب الفلسطيني بشدة قيام الأجهزة الأمنية لحماس بغزة منع مسيرة الأول من مايو، مشددًا على أن هذا العمل لم يكن مبررًا على الإطلاق.
وأوضح الحزب - في بيان صحفي - "أن قرار المنع جاء ليعكس حالة الضيق التي تعيشها حركة حماس من حرية العمل النقابي والديمقراطي وارتفاع وتيرة التذمر والاحتجاج الشعبي المتصاعد على الطريقة التي تدار بها الأمور في قطاع غزة".
وأكد الحزب أن هذا الإجراء يمثل انتهاكًا صارخًا للحريات وحق العمل النقابي وحرية التعبير هذه الحقوق التي يكفلها القانون الأساسي ولا يحق لأحد مصادرتها.
وشدد الحزب - في بيانه الصحفي - على ضرورة التزام حماس بتغيير هذا السلوك الذي يمثل خرقًا واضحًا للقانون الأساسي، كما يزيد من التعقيدات أمام مسيرة المصالحة الوطنية والمجتمعية.
كما أدان النقابي محمد حلس عضو الأمانة العامة للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ومسؤول الكتلة العمالية التقدمية هذا الاعتداء.
وشدد على أن مبررات المنع واهية وغير منطقية، وأن ما حصل ليس له أي مبرر قانوني، موضحًا أنه يأتي في سياق قمع أجهزة حماس الحريات العامة وفرض الضرائب الباهظة واستمرار الإجراءات التعسفية والقمعية ضد المواطنين.