مشاكل السينما على مائدة نقابة الصحفيين

طارق الشناوي : الدولة تكذب عندما تتحدث عن دعمها للسينما
محمد حفظي : يجب أن نتخذ الصين وفرنسا مثالاً في صناعة السينما
أمير رمسيس.. ديناصور الرقابة من معوقات السينما
عمرو سلامة : السينما ليست أمنًا قوميًا
أقام أمس صالون "احسان عبد القدوس " الثقافي ندوة فنية بمقر نقابة الصحفيين تحت عنوان "ملامح سينما المستقبل والتحديات التي تواجهها"، وقد ادار الندوة الناقد السينمائي طارق الشناوي الذى استهل حديثه بان الدولة تكذب كثيرا عندما تتحدث عن دعمها للسينما حيث أن الانتاج السينمائي يواجه الكثير من المعوقات الروتينية في تصاريح التصوير الى جانب زيادة رسوم تصريح التصوير الخارجي والمصروفات اللازمة له ، كما أن الدولة تفتح المجال أمام احتكار دور العرض وتحكم ملاكها في مصير استمرار الفيلم في دور العرض من عدمه .
كما أضاف أن فتح المجال أمام الافلام الاجنبية للعرض في مصر دون تحديد عدد معين من الافلام ولا عدد النسخ المعروضة يؤدى الى إعاقة السينما المصرية لعدم توافر دور عرض للفيلم المصري وبالتالي يؤدى الى اعاقة الصناعة ككل.
وقد اتفق المنتج والسيناريست محمد حفظي مع الشناوي في أن زيادة عدد الافلام الاجنبية يضر بالصناعة السينمائية في مصر مطالباً الدولة أن تتخذ الصين أو فرنسا مثلا يحتذى به في التعامل مع صناعة السينما الاجنبية حيث أن الصين لا تسمح بعرض أكثر من خمسة وثلاثين فيلمًا أجنبيًا طوال العام كما أن فرنسا تحصل على نسبة خمسة بالمئة من دخل الافلام الاجنبية تدخل لوزارة الثقافة الفرنسية لصالح دعم صناعة السينما الفرنسية، أما في مصر فالدولة تدعم وزارة الثقافة مرة كل ثلاثة أعوام بمبلغ مالي لصالح دعم السينما وهو ما لم يسفر عن اي انتاج او دعم سينمائي واضح، هذا الى جانب ارتفاع سعر تذكرة السينما الذى يؤدى الى قلة عدد المشاهدين .
وأضاف حفظي أن ضياع مفهوم المنتج ومعرفة الدور الفني الحقيقي الذى يقوم به حول المنتج الى ممول لا يعي دوره ولا يهتم بالفن بل يسعى الي المكسب المادي فقط بالإضافة الى ارتفاع اجور المشاركين في عملية صناعة السينما على مختلف المهن المشاركة سواء في التمثيل او الاخراج او التصوير او الديكور مما أدى ايضا الى اتجاه المنتجين الى الاستعانة بالعناصر الاجنبية.
اما المخرج امير رمسيس رغم اتفاقه مع كل ما سبق الا انه يرى ان الرقابة على المصنفات الفنية أحد أكبر المعوقات الفنية في صناعة السينما حيث وصفها بالديناصور الذى يقف في وجه الابداع وقد يصل به الامر الى ارتكاب جريمة مكتملة الاركان ضد بعض الاعمال الفنية كما حدث له شخصيا في احد اعماله السينمائية من قبل, علي حد قوله، وقد طالب بإلغاء قانون الرقابة خاصة قانون التحديد العمري ، الذي يحدد المراحل العمرية المسموح لها بمشاهدة بعض الاعمال من عدمه، وتساءل من منا يفهم هذا القانون وكيف يمرر قانون مثل هذا في دولة من المفترض انها ترعى الفن وتسعى لحرية الابداع ، وأضاف أن احتكار دور السينما من قبل السادة اعضاء غرفة صناعة السينما أدى الى تعطيل الحركة السينمائية كثيرا نظرا لتصارع اصحاب دور العرض في الحصول على عرض الافلام الذى يؤدى الى رفع اعمال ناجحة وتحقق ايرادات ليس لشيء سواء أن يكون دار العرض قد حصل على أكبر عدد من الافلام المعروضة لديه وفى هذه الحالة من المفترض ان المخرج او الفنان الذى يواجه ظلم أو اهدار لحقه الفني من قبل دور العرض يجب ان يتوجه لغرفة صناعة السينما المنوط بها حماية الصناعة والقائمين عليها فتجد أنك تشكوا الظالم لنفسه فهو الخصم وهو الحكم.
كما اتفق المخرج عمرو سلامة على رفض دور الرقابة والسعي لإلغائها كما رفض ان تعتبر السينما أمن قومي ، كما صرح السيد وزير الثقافة من قبل ، او ذات دور وطني وتسال ما هو تعريف الوطنية او الامن القومي في نظر الوزير او الدولة؟ فالسينما ليست مدفعًا او دبابة، السينما هي صناعة الفن وللفنان ان يبدع بالطريقة التي يراها دون قيود أو رقابة . واضاف أن تحميل السينما او المبدع السينمائي دورا اكبر من دوره او اعطائه الحق في ان يصبح مصلح اجتماعي يؤدى الى اعاقة الفنان وتقيده وبالتالي الى اعاقة العملية السينمائية بكاملها .