حددت الدائرة الأولى بالبحيرة، بمحكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة المستشار محمد عبدالوهاب يوم الاثنين المقبل، الموافق 27 أبريل الجاري، أولى جلسات نظر الطعن على قرار الشباب والرياضة بحذف بند الانتخابات سواء لمجلس الإدارة بالكامل أو شغل المقاعد الشاغرة فيه من جدول أعمال الجمعيات العمومية. وكان جمال الدين أنورسالم،عضو الجمعية العمومية بنادي دمنهور، أقام طعنًا ضد كلِ من وزير الشباب والرياضة بصفته، مدير مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة بصفته، مدير إدارة الهيئات بالمديرية الشباب والرياضة بالبحيرة بصفته، رئيس مجلس إدارة نادي العاب دمنهور بصفته. وطالب مقيم الطعن بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية بالامتناع عن فتح باب الترشح لإجراء انتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد بنادي دمنهور استنادا بمرور 4 سنوات مان تاريخ انتخابه وانتهاء مدة مجلس الإدارة لحالي وكذلك انعقاد الجمعية العمومية بالنادي طبقا لنص المادة السادسة من قرار وزير الدولة لشئون الرياضة برقم 929 لسنة 2013 وما ترتب على ذلك من آثار. كما طالب بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية المتضمن التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية بنادي دمنهور التي تم انعقادها يومي الأربعاء والخميس الموافق 25، 26 مارس 2015 استنادا إلى بنود الجمعية التي جاءت خالية من بند مد إجراء الانتخابات بالمخالفة للقانون والقرار الوزاري رقم 929 لسنة 2013 وما ترتب على ذلك من آثار. كما تطالب الدعوى بإجراء انتخابات الأندية دون تدخل من الحكومة في وقفها أو تأخيرها ودون قيد مدة ال 8 سنوات وجعل الأمر بيد الجمعيات العمومية. وقال المدعى: إن وزارة الشباب والرياضة أصدرت قرارا لجميع الأندية الرياضية ومن بينها نادي دمنهور الرياضي بحذف بند الانتخابات بحجة الانتهاء من دراسة مشروع قانون الرياضة الجديد، ونعى المدعى على هذا القرار بأنه يتعلق بأمر مستقبلي غير محدد المدة، وأنه يمثل اعتداءً على إرادة الجمعيات العمومية للأندية الرياضية في مصر.