كشفت إحدى الصحف المحلية، أن لجنة من وزارتي الداخلية والشئون البلدية والقروية تقوم بوضع نظام جديد لحماية الأراضي من التعديات والسرقة. وفق مصادر وصفت بالمُطلعه، فإن اللجنة ستعد النظام الجديد انطلاقا من الاختصاصات المنوطة بها كل جهة حكومية لحماية أراضي الدولة من التعدي. وأوضحت مصادر الصحيفة، أن هناك مطالب في اللجنة بتجريم المتعدين ولصوص الأراضي، ورفع عقوبة الغرامة ضد من يثبت تورطه إلى 100 ألف كحد أقصى. وقالت أن النظام الجديد ربما يمنح كل جهة حكومية حق ملاحقة المتعدي حتى تحقق العقوبة ضده إذا ثبت لجهات التحقيق والقضاء تورطه في التعدي، وأنه سيعطي دورا مطلقا لإمارات المناطق بمتابعة أعمال اللجان والنظر في شكاوى المواطنين منها، وتنفيذ العقوبات المنصوص عليها في النظام الجديد، لتحقيق ما أسمته ب"ردع مستبيحي أراضي الدولة". وأشارت مصادر الصحيفة إلى أنه في حال الانتهاء من إعداد النظام الجديد ستعيده وزارة الشئون البلدية إلى لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بمجلس الشورى لتقديمه للمجلس قبل أن يرفع لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.