تشير الإحصائيات إلى أن حالات التعدى على الأراضى الزراعية، منذ ثورة 25 يناير بلغت نحو 100 ألف فدان، وهذا الرقم من الممكن أن يتضاعف فى ظل الانفلات الأمني، مما ينذر بكارثة حقيقية. قال الدكتور صلاح عبدالمؤمن ، وزير الزراعة: إن مجلس الوزراء ومجلس الشورى، يناقشان المذكرة المقدمة من وزارة الزراعة حول عدد من المقترحات لمواجهة التعديات على الأراضى الزراعية، وتشمل تشديد العقوبات، وإصدار قانون جديد لتجريم البناء أو انتزاع الملكية من كل المتعدين، وإعادة الأرض إلى ملكية الدولة كإجراء استثنائى لردع المخالفين، وهو ما يضمن عدم تكرار هذه المخالفات، فرض غرامات مالية مضاعفة على كل من يثبت تعديه على أراض زراعية سواء بالبناء أو التجريف حتى يكون عبرة لغيره، بالإضافة إلى جهاز شرطة لحماية الأراضى. وفى ذات السياق، قال الدكتور أحمد الخطيب ، رئيس قسم الاقتصاد الزراعى بمعهد البحوث الزراعية التابعة لوزارة الزراعة، : إن عدم وجود قانون يطبق لمواجهة التعديات والمتعدين، محذرا من استمرار تلك السياسة التى تتسبب فى فقدان أكثر من 30 ألفا و509 أفدنة سنويا، طبقا للتقارير الرسمية التى أصدرها مجلس البحوث الزراعية والتنمية. وأكد الخبير الاقتصادى ضرورة إقامة مشروعات إسكانية بالمناطق الصحراوية حتى تكون مناطق جذب للاستثمارات الكبيرة التى تلبى احتياجات مصر الضرورية خلال الفترة القادمة، لافتا إلى أن هذا الأمر من شأنه أن يقلل من التعدى على الأراضى الزراعية بالدلتا. وقال محمد عبدالقادر نقيب الفلاحين: نحن نفتقد الإرادة فى التعامل مع المتعدين على الأراضى الزراعية الخصبة، مضيفا: ليس هناك جهة الآن لمواجهة التعديات على الأراضى الزراعية، نظرا لعدم استقرار الأوضاع فى البلاد، وأضاف عبدالقادر: إذا كان هذا الصمت يدخل فى باب الرشوة التى يتم تقديمها للمزارعين لدعم الإخوان فى الانتخابات البرلمانية القادمة فإننا نحذر من خطورة مثل هذه التصرفات. فيما أوضح الدكتور عادل الغندور الخبير الزراعى وعضو اللجنة الاستشارية للدعم الفنى لدول حوض النيل، أن الزراعة المصرية تفقد أغلى ما لديها بسبب خسائر التعديات على الأراضى الزراعية بالبناء أو التجريف، مشيرا إلى أن التعديات كارثة بكل المقاييس إذا استمر الحال على ما هو عليه خلال السنوات القادمة، موضحا أن الزراعة تستلزم وضع منظومة لتطبيق الاستراتيجية 2030 التى قدمت للحكومة، التى عمل بها ما يقرب من 80 عالما من خيرة العلماء فى مصر، ومن خلال زيارات على أرض الواقع، ودراسات استمرت لسنوات. وتابع الغندور أن خطورة التعديات على الأراضى الزراعية تنعكس بالسلب على توفير احتياجاتنا من الغذاء خصوصا خلال السنوات القادمة التى تنذر بكارثة غذائية على مستوى العالم نتيجة التغيرات المناخية، مؤكدا أن مصر فقدت ما يقرب من 800 مليار جنيه قيمة الغرامات على مخالفات البناء على الطريق الصحراوى.
