ارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة بالغردقة.. التجار يتهمون البنزين.. ومسئول بالوزارة: دورنا يتمثل في مراقبة الشهادات الصحية للمتاجر فقط.. وصاحب مطعم: سرحت نصف العمالة والخسائر مستمرة

تشهد محافظة البحر الأحمر ارتفاع غير عادى في أسعار الخضراوات والفاكهة نتيجة لعودة أزمة المنتجات البترولية وعدم توافرها في البنزينات مثل البنزين والسولار.
تجولت "البوابة نيوز" في أسواق الخضراوات والفاكهة في محافظة البحر الأحمر، خاصة في مدينة الغردقة، لمتابعة أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق، فشاهدنا ارتفاعًا غير عادى في أسعارها، وركودًا في عملية البيع والشراء، فقمنا باستطلاع آراء المواطنين، عن مدى ارتياحهم للأسعار من عدمه.
يقول "وليد على" أحد أبناء محافظة الغردقة، أثناء تجوله داخل سوق الخضراوات بالمدينة بمنطقة الدهار لشراء احتياجاته من الخضراوات والفاكهة، أن سبب الركود هي أن التجار لا يلتزمون بتسعيرة واحدة، فالخضراوات والفواكه في ارتفاع جنوني، ولا يوجد رقيب على التجار، فلكل تاجر تسعيرة خاصة به يبيع كما يريد دون الالتزام بظروف البلد الاقتصادية أو تسعيرة استرشادية حاكمة.
وقال إن السبب يرجع إلى عدم وجود عائد مادي يتماشى مع ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أنهم أسرة مكونة من 5 أشخاص، ثلاثة أطفال وزوج وزوجة، ويعمل بأحد الفنادق السياحية بالغردقة، ويتقاضى راتبًا شهريًا أساسيا 500 جنيه شهريا، إضافة إلى نسبة مئوية من 40% إلى 50% شهريًا، تضاف إلى المرتب الأساسي، ليصل متوسط راتبه الشهري من 650 إلى 750 جنيهًا فقط في الشهر، ويقوم بالإنفاق على المنزل يوميًا ما يعادل من 30 إلى 50 جنيهًا، بدون لحوم، بما يعادل من 900 إلى 1500 جنيه شهريًا، هذا إضافة إلى الدروس والعلاج والملبس وغيرة من الاحتياجات المعيشية، فماذا يفعل الفقير حيال هذه المعادلة الصعبة.
ومن جانبه، رجح سامح العمدة أحد تجار الخضراوات بسوق الغردقة أن سبب الارتفاع غير العادي في أسعار الخضراوات والفاكهة هو عودة أزمة البنزين بجميع المحافظات مشيرا إلى أن الخضراوات والفاكهة تأتى من البلاد المجاورة نظرا لعدم وجود مزروعات بالمحافظة بسبب لملوحة التربة وتحمل على التاجر نفقة المواصلات، وخاصة أن السولار والبنزين يباع في الأسواق السوداء مضيفا أن ارتفاع الأسعار وانخفاضها مرتبط ارتباط كليا بأزمة المنتجات البترولية بسبب نفقات الشحن والتفريغ من بلد إلى أخرى.
ويضيف رضوان محمود صاحب مطعم بمنطقة الأحياء بالغردقة أن ارتفاع أسعار الخضراوات تسبب في تراجع أرباح المطعم إلى 60% يوميا نظرا إلى ارتفاع سعر الطماطم من 2 جنيه إلى 7 جنيهات في الكيلو الواحد والباذنجان من 3 جنيهات إلى 8 جنيهات والبسلة من 5 جنيهات إلى 9 جنيهات في الكيلو والبامية من 10 إلى 30 جنيها للكيلو الواحد والملوخية من 4 جنيهات إلى 15 جنيها للكيلو، لافتا إلى أنه قام بتسريح أكثر من نصف العاملين بالمطعم نظرا لارتفاع الأسعار والخسائر المستمرة للمطعم.
ومن جانبه، أكد ربيع محمد إسماعيل، وكيل وزارة التموين بالبحر الأحمر ل"البوابة نيوز"، أن الوزارة ألغت التسعيرة الاسترشادية منذ شهر مارس 2014 الماضي، ولا يوجد ما يسمى بالتسعيرة لتحكم التاجر في عمليات البيع، مشيرًا إلى أن عملية البيع تتم بالعرض والطلب بين المواطن والتاجر، فلماذا تتدخل المديرية؟ فليس للمديرية الحق في التدخل في ارتفاع الأسعار أو انخفاضها ما دام المواطن ارتضى سعر السلعة، مؤكدًا أن التدخل يتم إذا قام التاجر ببيع السلعة المعروضة بسعر أعلى من السعر المدون عليها، في هذه الحالة يتم تحرير محضر للتاجر ويتم تغريمه لمخالفة القانون.
وأشار إسماعيل خلال تصريحاته، إلى أن المديرية تراقب الأسواق يوميًا، وهناك ما يسمى بمفتش التموين تابع للمديرية والإدارات في جميع مدن المحافظة، ويتواجد بصفة دائمة في الأسواق والجمعيات لمراقبة كل مشاكل المواطنين للحفاظ على المواطنين من استغلال التجار، ولكن يتم هذا في حدود القانون، إضافة إلى جودة المنتج وخلوه من الميكروبات الضارة بصحة الإنسان والشهادات الصحية للتجار والبائعين، كل هذا يتم المرور عليه، وفي حال أي مخالفة يتم تحرير محضر بها على الفور.