19 منظمة حقوقية تطالب بتدريس فض اعتصام رابعة في كليات الشرطة

طالبت 19 منظمة حقوقية، بتدريس أسلوب فض اعتصامات رابعة والنهضة بأكاديميات الشرطة بالخارج، مؤكدة على رصدها لعناصر فلسطينية وسورية وباكستانية ورصاص إسرائيلي الصنع باعتصام رابعة، وحملت وزير الداخلية تعريض حياة الضباط للخطر، وذلك بمؤتمر صحفي عقدوه اليوم بمقر الاتحاد الوطني لمنظمات حقوق الانسان الذي يضم ال19 منظمة، بمقر الاتحاد بشارع جسر السويس .
وقال الناشط الحقوقي محمد عبدالنعيم، رئيس الاتحاد: إن حكم الإخوان في العديد من الدول كاد أن ينهار بعد سقوط الجماعة في مصر، لافتًا إلى أن الاتحاد كان مفوضًا من وزارة الداخلية لمراقبة فض اعتصامي رابعة والنهضة، مضيفًا أن الشرطة تعاملت بمهنية وحرفية في فض الاعتصام .
ومطالبًا بتدريس أسلوب فض الاعتصامين بأكاديميات الشرطة بالخارج، مؤكدًا أن مراقبي الاتحاد رصدوا شخصيات من حركة حماس الفلسطينية وكتائب عزالدين القسام، وسوريين وباكستانيين، وأن الاتحاد رصد كمية من طلقات الرصاص الحي المصنع في إسرائيل، بالإضافة إلى اطلاق كميات كبيرة من الرصاص الحي من أعلى الأسطح المحيطة باعتصام رابعة العدوية .
ولفت عبدالنعيم، إلى أن إصابات رجال الشرطة كانت بمهنية وحرفية، بما يعني أن التعامل كان مع جماعات إرهابية مدربة على أعلى مستوى من الحرفية، وأن الرصاص كان يضرب أسفل القميص الواقي من الرصاص وفي الركبة وأعلى الرأس، محملاً وزير الداخلية، اللواء محمد ابراهيم مسئولية تعريض حياة ضباط الشرطة للخطر بعد مطالبتهم بضبط النفس .
وأكد عبدالنعيم أن وزير الداخلية، كان يعلم بوجود أسلحة خفيفة وثقيلة داخل اعتصامي رابعة والنهضة، لافتًا إلى أن ما حدث من مذابح في مركز شرطة كرداسة وسيناء ومحافظة أسوان، يظهر مدى ضعف أجهزة الدولة الامنية، وتهاونها في تأمين أقسام الشرطة ومديريات الأمن في ظل حالة الطوارئ .
وأوضح رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات حقوق الانسان، أن خطاب رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان هو خطاب سافل وسافر ويهدد الامن القومي، مؤكدًا ان انهيار الازهر يخلق حالة من الفراغ التشريعي، متهمًا وزير الخارجية المصري بالتهاون في عمله، مطالبًا جميع الوزراء باتباع نهج الفريق اول عبدالفتاح السيسي واعطاء ظهورهم لأمريكا .
كما طالب محمد عبدالنعيم بإلغاء جميع المجالس القومية وعلى رأسها المجلس القومي لحقوق الانسان الذي انتقد تشكيله، واعتبارها اهدارا للمال العام، وانشاء وزارة تجمع المجالس القومية، وتشكيل لجان من منظمات المجتمع المدني للرقابة على حقوق الانسان في مصر .