حزب الشعب الجمهوري المعارض بتركيا يؤكد على مكافحة الفساد والفقر في بيانه الانتخابي

أعلن زعيم حزب الشعب الجمهوري في تركيا كمال كليجدار أوغلو البيان الانتخابي لحزبه الكمالي المعارض، وأكد على مكافحة الفساد والفقر، موضحا أن البيان يتكون من 4 مراحل إستراتيجية سيتم وضعها حيز التنفيذ خلال المائة يوم الأولى من العام الأول من تسلم الحزب السلطة بالبلاد إذا نجح في الانتخابات البرلمانية المقرر لها 7 يونيو المقبل.
وانتقد كليجدار أوغلو، في كلمته أمام حشد جماهيرى كبير بالعاصمة التركية أنقرة، سياسة حكومة العدالة والتنمية التي تولت السلطة بالبلاد قبل 13 عامًا "ولكن رغم إعلانها مكافحة الفساد والرشاوي والفقر ورفع الحظر عن عدد من الموضوعات نرى أن الفساد والرشاوي والفقر والحظر قد زاد بأضعاف ما كانوا عليه في عام 2002، وهو تاريخ تسلم حكومة العدالة والتنمية مقاليد الحكم بتركيا"، بحسب قوله.
وأشار كليجدار أوغلو إلى أن هناك 6.200 مليون مواطن عاطلون عن العمل، و17 مليون مواطن فقير، و8 ملايين متقاعد يتقاضون رواتب دون مبلغ 1000 ليرة تركية (نحو 420 دولارا أمريكيا)، وهناك مئات الآلاف من العمال دون ضمان صحي واجتماعي ويتسلمون أجورا منخفضة جدا، مع وجود مليون مواطن عند حد المجاعة، فضلا عن ممارسة حكومة العدالة والتنمية ضغوطا كبيرة على الصحفيين والقضاة ورجال الأعمال.
وأكد زعيم المعارضة التركية أن حكومة العدالة والتنمية عملت خلال الأعوام ال13 الماضية على عزل الشعب عن الشرطة والجيش ووسائل الإعلام والقضاة والرياضيين والفنانين، وأضاف أن حزبه "سيعمل جهد إمكانه على رفع كل الحواجز والعيش في سلام دون إثارة الفتن".
وتشمل المحاور الإستراتيجية الأربعة التي أعلن عنها كليجدار أوغلو سيادة القانون، والديمقراطية التشاركية، والمنافسة على الساحة الدولية، وتعزيز الحالة الاجتماعية وإنشاء بنية دولة قائمة على خدمات عامة قوية، مضيفا "سنلغي الحد النسبي 10% المفروض على الأحزاب السياسية التي تخوض الانتخابات العامة، والتي تم وضعها إبان حقبة انقلاب عام 1980، واستمرت عليها الحكومات المتعاقبة الماضية، ومنها حكومة العدالة والتنمية، لأن فرض هذه النسبة يمثل خطوة مناهضة للديمقراطية".
وأهم الوعود التي قدمها كليجدار أوغلو هي منح مكافأتين نقديتين سنويا للمتقاعدين، وإلغاء نسبة 80% من الديون المترتبة على البطاقات الائتمانية وديون القروض الاستهلاكية، وتوفير منح دراسية للطلبة الجامعيين، مع تجديد نظام الحوافز ورفع الحد الأدنى للأجور، ورفع سن التعليم الإلزامي إلى 13 عاما، مع تأمين المساعدات الإنسانية والاجتماعية لما يقرب من خمسة ملايين مواطن.