ننشر حيثيات إحالة "دائرة الأحزاب" دعوى حل حزب النور للقضاء الإداري

ذكرت دائرة الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا، في حيثيات حكمها برفض دعوى حل حزب النور السلفي، وإحالتها لمحكمة القضاء الإداري، إنها غير مختصة بالنظر فيها؛ لأن الجهة المنوط بها التقدم بالدعاوى أمامها هي لجنة شئون الأحزاب السياسية.
أوضحت المحكمة، في حيثياتها اليوم السبت، أن قانون الأحزاب السياسية منح رئيس لجنة شئون الأحزاب حق التقدم بطلب لحل أي حزب سياسي، وتصفية أمواله إلى دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، بعد تحقيق يجريه النائب العام مدعما بالأدلة والمستندات للتحقق من مخالفة الحزب، لأي شرط من شروط وجوده.
وأضافت، أن المشّرع حصر المنازعات التي تختص دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا بنظرها، في الطعون المقدمة من مؤسسي الأحزاب، على القرارات الصادرة من لجنة شئون الأحزاب السياسية، بالاعتراض على تأسيس الحزب، والطلبات المقدمة من رئيس لجنة شئون الأحزاب بحل الحزب وتصفية أمواله.