حيثيات إحالة دعوى حل «مصر القوية» للقضاء الإداري

أودعت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار جمال ندا حيثيات حكمها بعدم جواز نظرها لدعوى حل حزب مصر القوية، وإحالتها لمحكمة القضاء الإداري، وأكدت إنها غير مختصة بالنظر فيها؛ لأن الجهة المنوط بها التقدم بالدعاوى أمامها هي لجنة شئون الأحزاب السياسية.
أوضحت المحكمة، في حيثياتها، إن قانون الأحزاب السياسية منح رئيس لجنة شئون الأحزاب حق التقدم بطلب لحل أي حزب سياسي، وتصفية أمواله إلى دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، بعد تحقيق يجريه النائب العام مدعما بالأدلة والمستندات للتحقق من مخالفة الحزب، لأي شرط من شروط وجوده.
وأضافت، أن المشّرع حصر المنازعات التي تختص دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا بنظرها، في الطعون المقدمة من مؤسسي الأحزاب، على القرارات الصادرة من لجنة شئون الأحزاب السياسية، بالاعتراض على تأسيس الحزب، والطلبات المقدمة من رئيس لجنة شئون الأحزاب.