الأردن يؤكد رفضه لكافة الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب بالقدس الشرقية

أكدت الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية صباح الرافعي، رفض الأردن وبشكل مطلق لكافة الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب في القدس الشرقية وجميع الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وردا على تصريحات وزير البناء والإسكان الإسرائيلي أوري آرائيل التي طالب فيها بمنع الأوقاف من القيام بواجبها في صيانة المسجد الأقصى المبارك ومصادرة معداتها، قالت الرافعي - في بيان لها اليوم - "إن مثل هذه التصريحات المتطرفة لن تثنى الأردن عن الاستمرار في القيام بواجبه ودوره التاريخي في رعاية المقدسات".
وأفادت بأنه تم الاحتجاج عبر القنوات الدبلوماسية على هذه التصريحات حيث أكدت الحكومة الإسرائيلية أن تصريحات آرائيل لا تعبر عن موقفها وأنها تحترم الوصاية والرعاية الهاشمية على الأماكن المقدسة في القدس الشرقية والدور الأردني الذي اعترفت به معاهدة السلام بين البلدين.
وقالت الرافعي "إن الحكومة الأردنية ومن خلال وزارة الخارجية مستمرة في القيام بدورها وواجبها إزاء الحرم القدسي الشريف"..مؤكدة على أن مشاريع الإعمار الهاشمي في الأقصى المبارك قائمة ومستمرة.
وشددت على أن الأردن وبحكم الوصاية والرعاية الهاشمية التي يتولاها الملك عبدالله الثاني على الأماكن المقدسة في القدس الشرقية، سيستمر في رعايتها وصيانتها وحمايتها وعلى رأسها الحرم القدسي الشريف.
وحول قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بتطبيق قانون أملاك الغائبين في القدس الشرقية، قالت الرافعي "إن هذا القرار يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والإنساني وبشكل خاص قرارات مجلس الأمن الدولي المتعددة التي اعتبرت كل القرارات الإسرائيلية المتعلقة بتغيير الوضع القائم في القدس الشرقية منذ عام 1967 باطلة ومنعدمة الأثر".
ولفتت إلى أن هذا القرار يمثل أيضا تجاوزا على إجماع المجتمع الدولي الذي لا يعترف بالوجود الإسرائيلي في القدس الشرقية على اعتبار أنها جزء من الأراضي المحتلة عام 1967.
وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس قد وقعا في 31 مارس 2013 على اتفاقية تاريخية، أعاد فيها أبومازن التأكيد على أن العاهل الأردني هو صاحب الوصاية على الأماكن المقدسة في القدس الشريف وله الحق في بذل جميع الجهود القانونية للحفاظ عليها خصوصا المسجد الأقصى المبارك المعرف في هذه الاتفاقية على أنه كامل الحرم القدسي الشريف.
وتمكن هذه الاتفاقية، التي تؤكد على المبادئ التاريخية المتفق عليها أردنيا وفلسطينيا حول القدس، الأردن وفلسطين من بذل جميع الجهود بشكل مشترك لحماية القدس والأماكن المقدسة من محاولات التهويد الإسرائيلية.. كما تهدف إلى حماية مئات الممتلكات الوقفية التابعة للمسجد الأقصى المبارك.
والاتفاقية تعيد التأكيد المطلق على الهدف الأردني الفلسطيني الموحد في الدفاع عن القدس، خصوصا في هذا الوقت الحرج، الذي تتعرض فيه لتحديات كبيرة ومحاولات متكررة لتغيير معالمها وهويتها العربية والإسلامية والمسيحية خصوصا وأنها تحظى بمكانة تاريخية باعتبارها مدينة مقدسة ومباركة لأتباع الديانات السماوية..كما تؤكد على أن القدس الشرقية هي أراض عربية محتلة وأن السيادة عليها هي لدولة فلسطين وأن جميع ممارسات الاحتلال فيها منذ عام 1967 باطلة ولا تعترف فيها أية جهة دولية أو قانونية.