وزير البيئة: الأسرة الواحدة تنتج طن مخلفات سنويًَا.. السلوك الخاطئ للمواطنين وضعف الرقابة على شركات النظافة سبب أزمة القمامة..السيسي مهتم بحماية النيل وأعطاني الدعم الذي أريده

أكد الدكتور خالد فهمي وزير الدولة لشئون البيئة، أن أهم عنصر يساهم في التطوير والتغيير هو العنصر البشرى، مؤكدًا أن وزارة البيئة تواجه مشكلات عديدة عابرة للقطاعات مرتبطة بوزارات كثيرة، مثل مشكلة القمامة وجمعها.
وأكد وزير البيئة أثناء حواره مع الإعلامي أسامة كمال مقدم برنامج "القاهرة 360" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، أن جميع دول العالم بها كيان مؤسسي يهتم بشئون البيئة ويقوم بالتنسيق بين الجهات المختلفة لإتمام المشاريع الكبيرة المتعلقة بالبيئة وحل مشكلاتها، لافتًا إلى أن التشريعات آداة وليست غاية.
وأشار فهمي إلى حدوث انهيار للنظم الحكومية لجمع المخلفات والرقابة على الشركات في فترة ماقبل الثورة، مؤكدًا أن ذلك أدى إلى وجود قرارات عشوائية أسفرت عن زيادة القمامة والمخلفات، إضافة إلى السلوك الخاطئ الذي اتبعه المواطنون في التخلص من مخلفاتهم.
ونوه وزير البيئة إلى أن القمامة والمخلفات ليست كنزًا اقتصاديًا لا نحسن استغلاله كما يعتقد البعض، مشيرًا إلى أن استخدام القمامة في إنتاج الكهرباء مكلف بشكل كبير.
وكشف وزير البيئة أنه يوجد مشروع لتدوير القمامة سوف يعرض على مجلس الوزراء ،حيث سيناقش سبل التدوير، موضحًا أنه يوجد خطان في هذه المسألة الأول يتضمن جمع القمامة وفرزها ودفن جزء منها، والآخر يتضمن الدفن وإعادة التدوير، مؤكدًا أن تفاصيل الموضوع يتم دراسته حاليًا.
وأكد فهمي أن القمامة التي تنتجها الأسرة الواحد في مصر تبلغ نحو طن سنويًا، وقال: "نحن نعاني من عدم العمل بشكل مؤسسى في العمل الميدانى بين مختلف الوزارات"، مؤكدًا أن دور وزارة البيئة يتمثل في الرقابة والمتابعة وخطط توفيق أوضاع المشاريع، وليس في كيفية تمويل المشاريع ومن الذي سيمولها، مشيرًا إلى أن التشريعات البيئية لها دور أساسي لإتمام أي مشروع.
وأكد فهمي، أن وزير الإسكان يعمل على إزالة تعديات الصرف الصحي المتكررة على نهر النيل، بواسطة أحد القروض الدولية المقدمة له، مشيرًا إلى أنه يهتم بحالات الصرف الصناعي على نهر النيل، ويعمل حاليًا على تقنين أوضاعها البيئية، حيث أكد وزير البيئة أنه يركز حاليًا على توفيق أوضاع ثلاث شركات للسكر ومنع صرفها على نهر النيل.
وأشار فهمي، إلى أن تلك الشركات تابعة للقطاع العام، وأن تباطؤ الإجراءات لإتمام توفيق الأوضاع البيئية بها يأتي نتيجة ضعف إمكانياتها وليس عدم استجابة منها.
وأكد وزير البيئة، أن الحكومة لديها مشروع لمكافحة التلوث الصناعي وتعمل على إعطاء قروض للشركات المتعثرة.
وأكد وزير البيئة أن الوزارة انتهت من وضع الضوابط والاشتراطات البيئية المتعلقة باستخدام الفحم، مشيرًا إلى وجود جزء هام متعلق بالمراجعات القانونية لا يستطيع التحدث فيه، ولكن مايخص وزارة البيئة انتهت منه.
وأشار فهمي إلى أن الإشتراطات البيئية قدمت من قبل إلى وزارة العدل للمراجعة القانونية، وهي الآن معروضة على مجلس الوزراء.
وأكد فهمي بأنه يوجد حاليًا لجنة تشريعية تراجع الضوابط والإشتراطات البيئية للفحم داخل مجلس الوزراء، وستنتهي منه قريبًا.
وأكد فهمي، أن "الفحم" يستخدم في مصر، مشيرًا إلى وجود فحم الكوك الذي يستخدم في مصانع الحديد والصلب والألومنيوم، قائلًا "الدول كلها تدافع عن محطات الطاقة بها، وألمانيا تستخدم الفحم البني الذي يعد أسوأ أنواع الفحم للحصول على الطاقة ولكن بتطبيق الضوابط والاشترطات البيئية المطلوبة"
وأكد وزير البيئة، أن الوزارة حددت ضوابط لاستخدام الفحم ومن الذي يسمح باستخدامه والتقنية التي يجب بأن تتوافر لمن يستخدمه، مشيرًا إلى أن أزمة الطاقة التي تعرضت لها البلاد هي التي جعلت الجميع يهتم بالفحم.
وأوضح وزير البيئة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يهتم اهتمامًا كبيرًا بقضية حماية نهر النيل ومنع التعديات عليه وقضية التغيرات المناخية وكذلك قضية مكامير الفحم، وأنه أعطاه كل الدعم الذي يريده وحتى الدعم المالي.