مصدر ب"الوزراء": تعديلات "الانتخابات" وصلت مجلس الدولة ناقصة

كشف مصدر بمجلس الوزراء ل«البوابة» أن الرئيس استدعى محلب بينما كان على رأس الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء أمس الأول، للتأكيد على ضرورة رفع القانون إلى مجلس الدولة فورًا، الأمر الذي أدى إلى تغيير البرنامج الزمنى للقانون، ومن ثم رفعه دون إجراء المراجعة النهائية على بنوده من قبل وزارة العدالة الانتقالية.
وأكد المصدر أن المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، فوجئ خلال اجتماع مجلس الوزراء، بقرار رئيس الحكومة إرسال القانون لمجلس الدولة في التو واللحظة، مشيرًا إلى أن الهنيدى كان أعلن أن مسودة القانون أولىة وليست نهائية. وألغى قرار رفع القانون إلى مجلس الدولة اجتماعًا كان مقررًا عقده أمس لإنهاء جداول تقسيم الدوائر الفردية.
وقال المصدر ذاته إن التسرع في رفع المسودة جعلها ناقصة، حيث إنها لا تتضمن الجدول الخاص بتقسيم الدوائر الفردية، وهى مادة أصيلة ضمن المواد، ولا يعد القانون كاملا من دونها. كما لا تتضمن المذكرة الشارحة للقانون تفاصيل مهمة أبرزها عدد الناخبين بكل دائرة والانحراف المعيارى، وهى أمور أصيلة بالقانون الذي تأخر إصداره.
من جانبه قال المستشار نور الدين على، الفقيه الدستوري، إن إرسال اللجنة قانون تقسيم الدوائر ناقص الجدول لا يؤثر بشكل أو بآخر على قانونية القانون، لأن القرار في النهاية بين يدى صاحب الاختصاص وهو رئيس الجمهورية الذي يمتلك حق إصدار القانون.
من جانبه قال المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع، إن الحكومة لم ترسل حتى الآن أي قوانين خاصة بالانتخابات البرلمانية، وإن القسم في انتظارها لإبداء الرأى التشريعى فيها، ومطابقتها بالدستور الجديد، للقول الفصل فيها يوم الإثنين المقبل.
من النسخة الورقية