شدد المجلس الوطني الفلسطيني ، الذي يتخذ من عمان مقرا ، اليوم الخميس على أنه لن يكون هناك سلام مع إسرائيل دون إطلاق سراح كل الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين بسجون الاحتلال الاسرائيلى . ودعا المجلس ، في بيان أصدره اليوم بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف السابع عشر من أبريل من كل عام ، إلى ضرورة تشكيل لجنة وطنية قانونية بالتعاون مع المنظمات الحقوقية العالمية لإعداد ملف الأسرى الفلسطينيين وتقديمه للمحكمة الدولية. وطالب بمحاسبة إسرائيل على ما ترتكبه من جرائم ضد الإنسانية بحق الأسرى الفلسطينيين وتحويل هذه القضية لمحكمة الجنايات الدولية..مؤكدا على أن قضية الأسرى والمعتقلين الأبطال ستبقى على رأس سلم أولوياته تحملها وفود المجلس البرلمانية في كافة الاتحادات والجمعيات البرلمانية سواء على المستوى الدولي أو الأوروبي. كما طالب المؤسسات الدولية ذات الصلة وبالأخص مجلس حقوق الإنسان الدولي بضرورة التحقيق في ظروف اعتقال الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين خاصة المرضى والأطفال والنساء منهم وتوفير الحماية لهم بموجب اتفاقية جنيف الثالثة المتعلقة بالأسرى ، وأيضا الاتحاد البرلماني الدولي وخاصة لجنته المعنية بحقوق الأسرى من النواب ببذل المزيد من جهودها وتحمل مسئولياتها تجاه النواب الأسرى في السجون الاحتلالية من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني. وثمن المجلس كل الدعوات والجهود التي يبذلها نواب في البرلمان الأوروبي وغيره من اللجان التضامنية الدولية مع الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي البالغ عددهم 6500 أسير.