"نبيل رجب" ودور مشبوه في العمل الحقوقي بالبحرين

مع بداية القرن الحادي والعشرين، فطنت المعارضة الخليجية ومنها البحرينية إلى أهمية العمل تحت لواء المنظمات الحقوقية، في محاولة منها لدفع الاتهامات بالولاء لإيران، إذ أن صناعة العمل الحقوقي هي صناعة غربية لم تعرفها الدول العربية، التي تستمد ثقافة حقوق الإنسان من الشريعة الإسلامية، التي تجمع كافة الحقوق وترسخ لمبدأ الحريات دون إعمال للفوضى أو التخريب كما هو الغالب على أداء المنظمات الحقوقية الدولية منها والمحلية، حيث كان من بين من نشطوا في هذا المجال في مملكة البحرين الحقوقي نبيل رجب، رئيس مركز الخليج لحقوق الإنسان، والذي يواجه اتهامات تتعلق بنشر أخبار كاذبة بشأن عمليات التحالف الخليجي في اليمن.
هذا التحول في أيدولوجية المعارضة البحرينية؛ والذي لم يكن حكرا على مملكة البحرين وحدها بل امتد إلى جميع دول الخليج ودول شمال أفريقيا، مثل الركيزة الأساسية في ثورات الربيع العربي، حتى أن الثورة المصرية ارتبطت منذ البداية بسفر بعض النشطاء إلى صربيا في 2010 وتلقي تمويلات، بهدف تدريبهم على مفهوم "حرب اللاعنف" وهو الشعار الذي اتضح فيما بعد أنه يتجاوز دائرة النشاط السلمي، كما هو معلن، إلى دور تخريبي كما شهدناه في مملكة البحرين في 2011، وهو ما دفع بكثير من الباحثين إلى إعادة النظر في حقيقة هذه المنظمات، والشخصيات المتربطة بها.
من هنا يمكن القول أنه بعد ثورات الربيع العربي، باتت حقيقة هذه المنظمات واضحة للغاية، حيث يمكن رصد مخاطرها على الدول العربية في النقاط التالية:
أولا: الارتباط بالخارج وتلقي تعليمات بزعزعة الاستقرار في الدول العربية، حيث نكتشف أن جميع المنظمات الحقوقية المحلية، هي نتاج المنظمات الدولية الأم، ففي حالة البحريني نبيل رجب، نجد أنه قبل أن يرأس مركز الخليج لحقوق الانسان، كان عضو المجلس الاستشاري لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة هيومن رايتس ووتش، كما كان يشغل منصب نائب الأمين العام للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، ما يعني أن مركز الخليج لحقوق الإنسان، الذي يعمل تحت مظلته اليوم، ما هو إلا نتاج لفكرة أشمل ترعاها "هيومن رايتس ووتش" بما عليها من علامات استفاهم تتعلق بطبيعة أنشطتها الموجهة فقط للدول العربية دون حديث عن انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية على يد عصابات الصهيونية العالمية.
أيضا لم تنس الولايات المتحدة حليفها نبيل رجب، حيث طالبت الخميس الماضي بالإفراج عنه ووقف ملاحقته، والأمر نفسه تكرر مع عدد من أعضاء هذه النظمات ومنهم عبدالله الحامد في السعودية، والقطري عبد الرحمن النعيمي، مدير منظمة الكرامة.
ثانيا: ارتباط الشخصيات العربية التي تعمل لصالح أجندات هذه المنظمات بتمويلات ترسل إليهم بشكل دوري، حيث أخذت هذه المنظمات على عاتقها تجنيد الشباب العربي لتحقيق أهدافها من خلاله، بإغرائه بالمال وشعارات الحرية. يقول الجزائري رشيد مسلي، أحد أهم مداخل هذه المنظمات للعالم العربي، وهو أيضا المدير القانوني لمنظمة الكرامة، في حوار أجرته معه "سويس إنفو" يقول: "تربطنا في الوقت الحالي اتصالات عديدة مع منظمات المجتمع المدني"، مشيرا إلى أنه في البلدان التي لا تعترف بثقافة العمل الحقوقي "فهناك شبكات من الناشطين في مجال حقوق الإنسان الذين تربطنا بهم اتصالات، وهؤلاء هم من نعتمد عليهم بالدرجة الأولى، ونحن اليوم بصدد تنظيم شبكة من الأفراد والمنظمات الراغبة في التعاون معنا، وبهذا نقوم بالعمل الذي لا تستطيع هي القيام به نظرا إما لنقص في المعرفة والخبرة القانونية أو لنقص في الموارد".
ثالثا: تضليل الرأي العام بنشر أخبار كاذبة، وتصوير الحكومات العربية على أنها أدوات لقمع شعوبها، بغض النظر عن الطفرة الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها دول الخليج في العقود الأخيرة الماضية، ومن ذلك ما روجه نبيل رجب، وكان سببا مباشرا في توقيفه، بحسب بيان النيابة العامة البحرينية، ببثه أخبار كاذبة وإشاعات مغرضة ودعاية مثيرة، بشأن مشاركة البحرين في عمليات التحالف العربي في اليمن ضد المسلحين الحوثيين، حيث قام رجب بنشر أخبار وصور في وسائل الاعلام ملفقة ومنقولة عن نشرات سابقة تتعلق بأحداث جرت في سوريا وفلسطين ولا علاقة لها بالعمليات العسكرية لدول التحالف في اليمن، وهو ما كانت المعارضة البحرينية نشرته أيضا أبان احتجاجات 2011، قبل أن يتبين للجميع أنها صور من فلسطين وسوريا.
كما أن هذه المنظمات لا تلتزم بالمعايير الصحيحة في استقاء المعلومات، ومن ذلك ترويجها لشائعة تعذيب موقوفين على خلفية التنظيم السري في الإمارات، مستندة في ذلك إلى أدلة واهية غير منطقية لا تعترف بها معايير الإعلام النظيف، حيث يذكر رشيد مسلي، المدير القانوني للمنظمة في تصريح له أن "المنظمة استقت معلوماتها حول تعرض أحد الموقوفين للتعذيب من محام إماراتي اتصل بها، وأبلغها بأنه شاهد آثارا ربما تدل على تعرض موقوف للتعذيب أثناء التحقيق"، وسئل مسلي عما إذا كانت المنظمة حاولت التثبت من صحة هذه الادعاءات من خلال السلطات الإماراتية أو جمعية حقوق الإنسان أو طلب لقاء الموقوفين أنفسهم، فأجاب: "لا" ما يعني اعتمادهم في نشر الأخبار على المصادر الواهية دون تحقق بمخالفة أصول العمل الصحفي.
رابعا: التمييز بين الدول المختلفة في فلسفة العمل الحقوقي، ففي الوقت الذي نشهد فيه إبرازا للأزمة اليمنية أو البحرينية وهجوما مكثفا عليها من هذه المنظمات، نجد أنها تغض الطرف تماما عن الانتهاكات التي تقع في إيران على يد الشيعة تجاه السنة لاسيما في إقليم الأحواز العربي، وأيضا في سوريا وإسرائيل، فلا نكاد نسمع بيانا واحدا يدين الأحداث في سوريا، رغم بشاعتها، أو في فلسطين، رغم تكرارها وعلم الجميع بها، وكأن فلسفة العمل الحقوقي لا تنتشر إلا في البحرين ودول الخليج.
وأخيرا، فإن أزمة هذه المنظمات هي أنها حاولت الانتقال ظاهريا من المرجعية الدينية في تحركها إلى المرجعية الليبرالية، بوصفها منظمات تابعة لدول ليبرالية في الأساس، بهدف دفع الاتهامات الموجهة إليها بأنها منظمات تأسست على أساس ديني، وأيضا دفع فكرة الطائفية التي تميز عمل هذه المنظمات.