بعد إعلان "الإصلاح التشريعي" عدم الأخذ بمقترحات الأحزاب.. الدستوري الحر: دليل على الانفراد بالرأي.. والاجتماعي الحر: غير مقبول.. والتجمع: اللجنة تعمل وفق توصيات المحكمة الدستورية

"جلسات الحوار المجتمعي"، بادرة الأمل التي اعتقدت الأحزاب السياسية أنها ستحل الكثير من المشاكل، التي تتعلق بالانتخابات البرلمانية، حيث عقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، عدة جلسات مع قادة الأحزاب، لمناقشة التعديلات المطلوبة على قوانين الانتخابات.
ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، فقد أعلنت لجنة الإصلاح التشريعي، أنها لن تأخذ بمقترحات الأحزاب، الأمر الذي أثار غضب واستياء الأحزاب، فإذا كانت اللجنة لن تأخذ بمقترحاتهم، فلما كانت جلسات الحوار من الأساس.
وقال تيسير مطر، رئيس الحزب الدستوري الحر: إن التصريحات التي صدرت عن لجنة الإصلاح التشريعي، بعدم الأخذ بمقترحات الأحزاب، دليل على الانفراد بالرأي.
وأوضح مطر، في تصريح خاص ل"البوابة نيوز"، اليوم الثلاثاء، أنه على الجهات المختصة ذكر الأسباب التي دفعت اللجنة لعدم الأخذ بآراء الأحزاب، مؤكدًا أن ذلك يؤكد الفشل السياسي للجنة.