أحزاب: عدم الأخذ بمقترحاتنا «فشل سياسي»

شنت أحزاب سياسية هجومًا ضاريًا على لجنة تعديل «قوانين الانتخابات»، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، وشئون مجلس النواب، بعد أن رفضت جميع المقترحات التى تقدمت من الأحزاب ولم يتم النظر إليها، مما يثير تساؤلات كثيرة حول جدوى الحوار الذى تم، وأن الحكومة واللجنة كانتا تحاولان أن تستخدم الأحزاب وتورطه فقط فى مشهد فاشل، مشيرة إلى أن الأمر يتحمله الرئيس عبدالفتاح السيسى، وكان من الأولى أن يجلس مع القوى السياسية والأحزاب وليس رئيس الوزراء.
قال عاطف مغاوري، نائب رئيس حزب "التجمع"، إن "تصريحات لجنة الإصلاح التشريعي بعدم الأخذ بمقترحات الأحزاب منطقية، لأن اللجنة تعمل على تعديل ومعالجة توصيات المحكمة الدستورية، إضافة إلى أن الأحزاب خلال لقائها بالمهندس إبراهيم محلب، قدمت مقترحات بعيدة تمامًا عن أرض الواقع".
واستنكر مغاوري، فكرة الدعوة لعمل حوار مجتمعي من البداية "لأنها كانت بدون استراتيجية وأن مقترحات الأحزاب ستكون صعبة التنفيذ"، مشددًا على ضرورة انتهاء اللجنة من عملها بأسرع وقت وحتى اكتمال مؤسسات الدولة.
وأضاف، أن "فكرة أخذ الحكومة بمقترحات الأحزاب حول قانون تقسيم الدوائر ستكون مستحيلة، لأن جميع الأحزاب والسياسيين في مصر يعملون من أجل مصالحهم الشخصية"، مطالبًا جموع القوى السياسية بالالتفاف حول اللجنة وتقديم كل أوجه الدعم لها.
من ناحيته، قال اللواء أحمد هاني، الأمين العام لحزب "مصر الحديثة"، والقيادي ب "ائتلاف الجبهة المصرية"، إن "الائتلاف يأمل في أخذ لجنة الإصلاح التشريعي بالحد الأدنى لمقترحات الأحزاب بخصوص تعديلات قوانين الانتخابات, موضحًا يجب الأحزاب إعلاء المصلحة الوطنية بعيدًا عن المصالح الحزبية الضيقة، التي تساهم في تشتيت القوى المدنية وتؤدي إلى تشرذمهم بشكل كبير".
وأضاف, أنه "من المفترض أن تأخذ اللجنة بآراء الأحزاب والقوى السياسية لأنها تعمل بالشارع وتعرف الواقع الملموس جيدًا"، موضحًا أن أحزاب ائتلاف الجبهة المصرية قدمت مقترحاتها كجزء من الدولة يريد أن يشارك في بنائها، حتى إذا ما حدث بطلان لقوانين الانتخابات مرة أخرى فسيكون الائتلاف قد قدم مقترحاته بالفعل فى الفترة الحالية.
من جانبه، قال تيسير مطر، رئيس الحزب "الدستوري الحر"، إن التصريحات التي صدرت عن لجنة الإصلاح التشريعي، بعدم الأخذ بمقترحات الأحزاب، دليل على الانفراد بالرأي.
وأوضح مطر، أنه على الجهات المختصة ذكر الأسباب التي دفعت اللجنة لعدم الأخذ بآراء الأحزاب، موضحًا أن ذلك يؤكد الفشل السياسي للجنة.