سويسرا تجمد إجراءات قانون استرداد الأموال المنهوبة

كشف مصدر قضائي بمكتب التعاون الدولي، أن السلطات السويسرية قررت وقف وتجميد الإجراءات القانونية الخاصة بقانون استرداد الأموال المصرية المهربة من قبل رموز النظام الأسبق, والمودعة لدى بنوك سويسرا، والمتحصلة من جرائم فساد والمسمى بقانون “,”مبارك“,” وذلك على خلفية الأحداث التي تشهدها البلاد عقب 3 يوليو الماضي .
وأوضح المصدر أن وزير العدل المصري المستشار عادل عبدالحميد طلب أمس خلال لقائه السفير “,”جيمس وات“,” سفير المملكة المتحدة بالقاهرة بوساطة بلاده وتدخلها ضمن الجهود المبذولة التي تجريها في إعادة الأموال المنهوبة من خلال رئاستها لمجموعة دول الثمانية (G8).
جدير بالذكر أن الأموال المنهوبة في سويسرا والمجمدة لديها أموال تقدر بمبلغ 700 مليون فرانك سويسري أي 760 مليون دولار أمريكي أي أكثر من 6مليار جنيه مصري.