عبد الغفار يعقد اجتماعًا عاجلًا مع كبار مساعديه.. وزير الداخلية يحيل قيادات الأمن الوطني بشمال سيناء للتحقيق

تقارير: مواد التفجير تم تهريبها من غزة عبر نفق 3.5 كيلو متر
مصدر أمني: الإرهابيون استخدموا سيارة نقل مسروقة من شركة كهرباء شمال سيناء.. وتم تحميلها بالمتفجرات واقتحمت الحواجز الخاصة بقسم الشرطة وكان يقودها انتحاري يدعى "أبو حمزة المصري" يرتدي حزامًا ناسفًا
قرر وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار، إحالة قيادات قطاع الأمن الوطنى بمحافظة شمال سيناء للتحقيق الإدارى لبيان القصور فى إحباط الجريمة الإرهابية التى استهدفت، أمس الأول، قسم شرطة ثالث العريش، وشدد الوزير على ضرورة أن تشمل التحقيقات تحديد مسئولية كل قطاع من قطاعات الداخلية على حدة.
جاء قرار الوزير أثناء اجتماع عقده، أمس، مع مساعديه لقطاعات «الأمن العام، الأمن الوطنى، الأمن المركزى، والتدريب»، لبحث الأوضاع الأمنية فى سيناء عقب الحادث الإرهابى، واهتم الوزير بضرورة مداهمة البؤر الإرهابية وكلف مساعديه بالدفع بوحدات قتالية من قطاع القوات الخاصة وتعزيز أقسام الشرطة بمدرعات وقوات إضافية لإحباط أى هجوم محتمل فى إطار الضربات الاستباقية.
وفى سياق كواليس العملية الغادرة، قال مصدر أمنى إن الإرهابيين استخدموا سيارة نقل مسروقة من شركة كهرباء شمال سيناء ومبلغ بسرقتها بتاريخ 8 إبريل الجارى، تم تحميلها بالمتفجرات واقتحمت الحواجز الخاصة بقسم الشرطة وكان يقودها انتحارى يدعى «أبو حمزة المصري» يرتدى حزاما ناسفا، وقام بتفجير نفسه، مما أسفر عن وفاة ثمانية أشخاص تم نقلهم لمشرحة مستشفى العريش المركزى وإصابة 45 تم نقل 22 منهم إلى مستشفى العريش ونقل تسعة إلى المركز الطبى العالمى بالقاهرة وفق آخر بيان لوزارة الصحة.
وكشفت مصادر أمنية بمديرية أمن شمال سيناء أن سيارة فيرنا أطلقت من على بعد النار على القسم واشتبكت مع القوات، فى الوقت الذى اقتحمت فيه سيارة النقل بقيادة الانتحارى «أبو حمزة» الطريق المؤدى إلى القسم من الناحية الجنوبية وواصلت سيرها رغم إطلاق القوات النار عليها حتى ارتطمت بالبوابة وانفجرت مخلفة دمارا شاملا فى المبنى الذى تحول إلى حطام وطالته أضرار بالغة شملت تحطم معدات وآليات ومخازن ذخيرة، إلى جانب تهدم منازل مجاورة وسقوط نوافذ وأضرار أخرى طالت 70 منزلا من ممتلكات المدنيين، وتم جمع أشلاء متناثرة بعضها لشهداء وأخرى للانتحارى الذى قاد السيارة المفخخة، وانتقل إلى موقع التفجير فريق من الخبراء الأمنيين لإجراء المعاينات الأمنية، فيما باشرت النيابة العامة تحقيقاتها فى الحادث وسؤال المصابين، ولا يزال مصير 60 من المحتجزين أمنيا على ذمة قضايا، وآخرين محتجزين للاشتباه بهم داخل القسم غير معروف حتى الآن وتشتبه جهات التحقيق بصلة بعضهم بالهجوم الإرهابى، وهو ما ستكشف عنه التحقيقات.
وأكد مصدر أمنى أن تكلفة العملية الإرهابية تخطت 10 ملايين دولار وفق المعلومات التى وردت للأجهزة الأمنية، إذ كانت السيارة التى استخدمت فى تفجير قسم الشرطة، محملة بكميات ضخمة من المواد التفجيرية ومنها 2 طن من مادة TNT شديدة الانفجار، التى تم تهريبها من خارج مصر، رافضًا الإعلان عن الدولة أو الجهة التى تم تهريب هذه المواد منها، إلا أن تقارير إخبارية تحدثت عن غزة عبر نفق سرى بطول 3.5 كيلو متر على الحدود مع القطاع وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لاكتشافه وتدميره.
وقد حلقت طائرات بدون طيار و«إف 16» فى سماء شمال سيناء بالتزامن مع انطلاق عمليات أمنية موسعة بمناطق شرق العريش والشيخ زويد وجنوب وغرب رفح لضبط المتورطين فى الحادث الإرهابي.
من جانبها، قررت النيابة العامة طلب الأدلة الجنائية وتقارير الأجهزة الأمنية، لتحديد نوعية العبوة التفجيرية والسيارة المستخدمة فى التفجير، علاوة على تحليل أشلاء الانتحارى لتحديد شخصيته، وطلب تحريات إدارات الأمن الوطنى، والأمن العام، والبحث الجنائى، حول ظروف وملابسات الواقعة.
وقررت النيابة الاستعلام عن حالة المصابين الذين لم تسمح حالاتهم بسؤالهم، وتحديد موعد مناسب لسؤالهم حول الإصابة، وكيفية حدوثها، كما قررت تشكيل لجنة من محافظة شمال سيناء ومديرية الأمن، لمعاينة مبنى قسم شرطة ثالث العريش والمبانى المتضررة وتقدير التلفيات.