الجدل يسيطر على هروب المعتمرين.. غرفة الشركات: الإيقاف 3 أشهر إلى سنة عقوبة مالك الشركة المسئولة.. وإلغاء ترخيص فرع البحيرة المؤجر من الباطن.. وعبدالعال: الأسباب إما العمل بالأردن أو "داعش"

حالة من الجدل أثارها الإعلان عن هروب 30 معتمرا مصريا من أتوبيسين سياحيين، ضمن فوج من 84 معتمرا تابعين لشركة هوست للسياحة بفرعها بالبحيرة، وترك الثلاثون معتمرا الأتوبيسين ليستقلوا سيارات مجهولة في المنطقة الواقعة ما بين معبر الأردن وحالة عمار، وأكد محمد شعلان رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية بالوزارة أن الجهات الأمنية تتولى تحقيقاتها، بينما شكلت الوزارة لجنة قانونية فور علمها بالحادث وتوصلت إلى أن مالك الشركة لا ينتمي لأي تنظيمات متطرفة وليس له علاقة بما أشيع حول اتفاقه مع تنظيم "داعش" لتسفير المنضمين له.
وأضاف شعلان ل"البوابة نيوز"، أن مالك الشركة قام بتأجير فرعها بالبحيرة، والذي قام بتسفير الفوج، إلى موظف بالكهرباء وتم التأجير من الباطن دون علم الوزارة، كما أن المستأجر قام بتعديل حجز السكن سرا قبل السفر بيومين، ليستثني للهاربين من الحجز ما يؤكد علمه بما سيجري، غير أن شعلان نفي تأكده من هروب المعتمرين للانضمام إلى داعش، ملمحا لاحتمالية هروبهم للعمل أو لأي أسباب أخرى.
ومن جانبه أكد إيهاب عبد العال، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، أن عقوبة تأجير فرع أي شركة سياحة من الباطن، هي إلغاء ترخيص الفرع نهائيا، كما يخضع مالك الشركة للتحقيق، أما فيما يخص تعديل مواعيد السكن وعدد الغرف دون إخطار الوزارة، فعقوبتها إيقاف نشاط الحج والعمرة لمدة تتراوح من 3 أشهر وحتى عام.
وأضاف عبد العال ل"البوابة نيوز"، أن الحادث جرى في المنطقة الواقعة بين حالة عمار والعقبة، لافتا أن الجهات الأمنية تباشر -حاليا- تحرياتها حول الحادث، مشيرا إلى أنه يمكن أن يهرب الجناة إلى فلسطين أو سوريا، وأكد أن سيد مصطفى مالك الشركة لا ينتمي لتنظيم الإخوان الإرهابي أو لأي تنظيمات إرهابية أخرى وليس بالضرورة أن هروب المعتمرين يعني انضمامهم للتنظيمات الإرهابية، بل يمكن أن يكون الهروب للعمل في دولة الأردن بشكل غير شرعي.
أما باسل السيسي رئيس لجنة السياحة الدينية بالغرفة، فقد أكد أن الواقعة حدثت منذ 3 أسابيع، مبديا اندهاشه من سر إثارتها الآن، ولفت أن الغرفة والوزارة باشرت أعمالها نحو الواقعة، وقاما بالتحقيق في الواقعة من الناحية الفنية، ويجرى حاليا سؤال مالك الشركة لتوقيع الجزاءات عليه فيما يخص تأجير فرعها بالباطن.