رئيس غرفة قطر يؤكد أن "لجنة التأمين" تسعى لحل مشاكل الشركات والمتعاملين

أكد رئيس مجلس إدارة غرفة قطر رئيس لجنة التأمين، خليفة بن جاسم آل ثاني، أن لجنة التأمين بالغرفة تسعى بشكل إيجابي إلى تقريب وجهات النظر بين شركات التأمين والمتعاملين معها، فيما تكثف جهودها لإيجاد حلول لأي معوقات من شأنها أن تعرقل تلك الشركات من أداء دورها في خدمة المجتمع.
وردا على ما أثير مؤخرا، حول مبالغة شركات التأمين في تحديد نسبة المساهمة في تغطية فاتورة التصليح والتهرب من الإيفاء بالعقود المبرمة مع اصحاب السيارات واستغلال جهل الكثير من العملاء في هذا الخصوص، أفاد بأن "لجنة التأمين" قامت بعقد اجتماعات مع ممثلي شركات التأمين واستقصت الأمر وتواصلت مع كل شركات التأمين واستطلعت آراءهم حول ما ورد في هذا الخصوص وسعيا لاستبيان وتوضيح هذا الموضوع.
كما أضاف أنه تبين من شركات التأمين أن هناك خلطا واضحا بين التغطية المقررة بموجب وثيقة التأمين الإجباري لصالح الغير والتغطية بموجب وثيقة التأمين الاختياري على جسم المركبة، حيث أكدت الشركات على هذا اللبس الذي يؤكده كتاب إدارة المرور الموجه لمصرف قطر المركزي والذي صدر بشأنه من المصرف التعميم رقم ر ش ت / 1 / 2015 وكان موضوعه التأمين الاختياري على المركبات. في حين جاءت مرفقات كتاب إدارة المرور المرفق بالتعميم، خاصة بالتأمين الاجباري وما ورد باللائحة التنفيذية بشأنه من نصوص.
هذا وأوضحت الشركات أن التأمين على المركبات الآلية ينقسم إلى نوعين رئيسيين: أولهما "التأمين الإجباري لصالح الغير" الذي يغطي المسئولية المدنية للمؤمن له أو سائق المركبة المؤمن عليها عن الأضرار التي تلحق بالغير من حوادث لهذه المركبة، أما النوع الثاني فهو "التأمين الاختياري على جسم المركبة" والذي يغطي الأضرار التي تلحق بالمركبة المؤمن عليها. مبينة أن اللائحة التنفيذية لقانون المرور الجديد تناولت "التأمين الإجباري" فقط، أما التأمين الاختياري فقد تركه المشرِّع لاتفاق أطرافه.