هيئة قانونية من "البيطريين" لإثبات حق أعضائها في تراخيص فتح معامل التحاليل

شكلت نقابة الأطباء البيطريين لجنة قانونية لإثبات حق أعضائها في الحصول على تراخيص معامل التحاليل الطبية، والتدخل في حال أية محاولات لتعديل القانون رقم 367 لسنة 1954، والذي ينص على حقهم في التراخيص.
وأكد الدكتور أحمد حمودة، أمين عام مساعد نقابة الأطباء البيطريين، أنه تم الانتهاء من تشكيل لجنة قانونية كبيرة داخل نقابة الأطباء البيطريين لإثبات حق أعضائها في الحصول على تراخيص لفتح وإدارة معامل التحاليل الطبية كما ينص القانون 367 لسنة 1954.
وقال "حمودة" إن اللجنة سترفع الدعاوي أمام القضاء للحصول على تراخيص للأطباء لفتح معامل تحاليل طبية في حال رفض وزارة الصحة ذلك، كما سترفع اللجنة القانونية دعاوى قضائية ضد موافقة وزارة الصحة على طلب نقابة الأطباء بتعديل القانون على أن ينص على حق الأطباء البشريين من تخصص التحاليل الطبية فقط بالحصول على ترخيص، مؤكدًا انهم لن يتركوا حقهم في فتح المعامل الطبية لأن القانون كفل لهم ذلك ولن يسمحوا بتعديل القانون إلا أن يشملهم أيضًا.
وأضاف أمين عام مساعد نقابة الأطباء البيطريين، أن نقابة الأطباء البشريين لها الحق أن تدعو لجمعية عمومية لمناقشة أية قضية ولها الحق أن تطالب الصحة بتعديل القانون كما تري، ولكن ليس لها الحق أن تتعامل مع باقي نقابات المهن الطبية الثلاث الأخرى باستعلاء ويتحدث أعضاؤها وكأنهم يصدرون قرارات.