إغلاق "معبر جابر" الأردني يُنذر بتفاقم مشاكل النقل والزراعة

أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية الأردنية زياد الزعبي، أن الحدود مع سوريا ستبقى مغلقة إلى حين استقرار الأوضاع الأمنية على الجانب السوري، موضحًا أن قرار الإغلاق جاء كإجراء احترازي للحفاظ على أرواح المسافرين وسلامتهم.
وقال إن وزارة الداخلية طالبت بتقدير الخسائر التي حصلت في المنطقة الحرة المشتركة وفقًا للسجلات الموجودة لدى إدارة الحدود لمقارنتها بالواقع ومن ثم تقديمها للحكومة لإجراء اللازم، لافتًا إلى أن عمليات نقل بضائع المستثمرين الموجودة في المنطقة الحرة المشتركة الأردنية- السورية تتم برفقة قوى أمنية وجمركية إلى الأراضي الأردنية.
وفي السياق عينه، قال رئيس نقابة أصحاب الشاحنات الأردنية محمد خير داود إن قطاع الشاحنات هو الأكثر تضررًا نتيجة إغلاق "معبر جابر" الحدودي كونه المنفذ البري الوحيد للأردن على البحر المتوسط بعد سيطرة جبهة النصرة وكتائب معارضة أخرى على معبر الجمرك القديم، في تشرين الأول 2013. وأضاف أن الأزمة السورية تسببت بإغلاق الطريق أمام حركة الشاحنات الأردنية التي كانت تنقل البضائع من سوريا وإليها.
من جهته، أوضح نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق أن سوريا قبل الأزمة كانت تشكّل مصدر المواد الأساس وخصوصًا البقول، وكانت المنفذ الوحيد وطريق ترانزيت للبضائع التركية والأوروبية وأن معظم المواد الغذائية كانت تأتي من طريق سوريا، مشيرًا إلى أن التجار مع بدء الأزمة تحوّلوا للإستيراد عبر البحر ما تسبب بكلفة إضافية.
وأكد الضرر أن الأكبر كان على القطاع الزراعي؛ حيث يصدّر الأردن ويستورد الخضار والفواكه عبر هذا المعبر من سوريا ولبنان وإليهما.
وتابع قائلًا: إن الأردن استورد حاجاته كل خلال رمضان من تركيا وأوروبا وأمريكا.
بدوره، أفاد الخبير الاقتصادي يوسف منصور أن الحركة التجارية للأردن تأثرت في شكل كبير في الآونة الأخيرة، بسبب الأزمات الأمنية والسياسية في الدول المجاورة، خصوصًا بعد إغلاق كثير من أسواق الدول المجاورة أمام البضائع الأردنية كالسوق العراقية واللبنانية والسورية والتركية.
ولفت إلى أن القطاع الزراعي سيكون الأكثر تأثرًا بإغلاق المعبر، ما سيؤثر في حركة البضائع بين الأردن ودول أخرى، مشيرًا إلى أن سوريا كانت تعد المنفذ الوحيد للأردن على البحر المتوسط وأن 40% من تجارة الأردن كانت تتم عبر سوريا.