تفعيل قانون الطوارئ.. بين تقييد الحريات ومكافحة الإرهاب

فؤاد: مَن يعارضه يدعم انتشار الفوضى في الشارع
رجب: تطبيقه في حالة مبارك للحفاظ على حياته
دراج : التحفظ على المخلوع مؤقت إلى أن يٌحاكم
إسكندر: سنقف ضد تطبيقه
أثار الإفراج عن الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك جدلًا وانقسامًا بين المصريين وأساتذة القانون .. وتخوفًا من فرض قانون الطوارئ، لمواجهة الإرهاب المحتمل مع ترويج لعودة مبارك ونظامه، بعد الإفراج عنه لدائرة السياسة والحكم من جديد.
أساتذة القانون يرون أن تفعيل قانون الطوارئ أمر حتمي لمواجهة الإرهاب المستفحل في مصر، أما السياسيون فقد رفضوا ذلك تمامًا ، باعتباره أمرًا، يخالف الحريات ومبادئ الثورة التي طالما نددت به.
تطبيق الطوارئ
في البداية أكد الدكتور رأفت فودة أستاذ ورئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، أن تطبيق قانون الطوارئ والتحفظ على مبارك أصدرته السلطات المختصة، خوفًا على حياته من أية تهديدات أو محاولة لهروبه، لحين استكمال التحقيق معه في باقي القضايا الموجهة ضده، فقرار وضعة تحت الإقامة الجبرية ضروري .
وأشار فودة إلى أن تفعيل قانون الطوارئ الآن ضروري جدًا، وأسباب تفعيله لفترة معينة موجودة، وهي انتشار الفوضى والقتل في الشارع بشكل كبير، خاصة هذه الأيام .
وتابع فودة ان القانون تم تفعيله لمدة شهر، حدث بعدها تحسن في الأوضاع الأمنية، ونستطيع أن نطالب بإلغائه، مضيفًا أنه لأول مرة يتم تطبيق القانون لمدة شهر فقط ولن يزيد على ثلاثة أشهر، لأنه في حالة استمراره أكثر من ثلاثة أشهر، لابد من استفتاء شعبي على استمراره من عدمه .
وقالت الكاتبة الصحفية سكينة فؤاد، عضو السابق بالمجلس القومي للمرأة إن تطبيق قانون الطوارئ والتحفظ على مبارك يجب أن يتم تفعيله بأسرع وقت ممكن، خاصة بعد انتشار العنف واستخدام السلاح في الشارع من قبل الجماعات الإرهابية ، والتي تقوم بقتل الأبرياء، لأننا قمنا بثورة 25 يناير لنتخلص من نظام مبارك وأعوانه ولن نقبل أن يتم إخلاء سبيله، ولابد من التحفظ عليه هو وأعوانه أمثال أحمد عز وحبيب العدلي.
وتابعت سكينة في تصريحاته: أن تفعيل قانون الطوارئ الآن لن يكون مثل ما كان في عهد المخلوع مبارك، ولكنه سيكون لسيادة القانون ومنع انتشار الإرهابيين في الشارع.
وأضافت إن كل من يعارض تفعيل قانون الطوارئ يدعم انتشار الفوضى في الشارع ، ويسعى الى “,”الفشخرة“,” ليس إلا.
من جانبه قال المستشار فتحي رجب وكيل لجنة الشئون التشريعية والدستورية بالشورى السابق، إن قرار وضع مبارك تحت الإقامة الجبرية بموجب تفعيل قانون الطوارئ، جاء بهدف حمايته من القتل أو الهروب خارج البلد قبل استكمال محاكمته في باقي القضايا المتهم فيها .
وأشار رجب إلى أن إعلان قانون الطوارئ أمر ضروري الآن، خاصة في ظل الظروف التي تمر بها مصر، بالإضافة إلى انتشار العنف والبلطجة في الشارع بصورة يومية.
وطلب رجب من الحكومة تفعيل قانون الطوارئ لفترة محددة، في بعض الأماكن التي تستدعى تفعيله فيها، لحفظ الأمن في الشارع ومنع انتشار الجرائم، ولابد أن يقوم وزير الداخلية بإعادة قانون الاشتباه، الذي تم إلغاؤه، الذي يتيح القاء القبض على المشتبه فيهم، لمنع الجريمة قبل وقوعها .
موافقة وقتية
قالت كريمة الحفناوي الأمين العام للحزب الاشتراكي أن مصر حُكمت بقانون الطوارئ لمدة 30 سنة، رغم عدم وجود حالات حروب أو اقتتال أو أزمات تستدعي ذلك.
وأكدت أننا الآن وافقنا على قانون الطوارئ حتى يعود الاستقرار مرة ثانية إلى مصر لأن بلادنا تتعرض لهجمة إرهابية شرسة.
وأضافت أن من واجب الحاكم العسكري لو رأى أن هناك شخصًا يهدد الأمن أو وجوده فيه تهديد للسلم والأمن العام أو خروجه من السجن يمثل تهديدًا لحياته يمكن التحفظ عليه باسم قانون الطوارئ وهو ما حدث مع مبارك.
وأكدت أن قانون الطوارئ طبق بصورة صحيحة في حالة مبارك، لأن هذا الرجل مغضوب عليه وقامت عليه ثورة ويمكن أن يتعرض للقتل أو يلجأ للهروب.
وعن المخاوف التي يرددها البعض عن استخدام قانون الطوارئ ذريعة لقمع معارضي السلطة قالت الحفناوي إن من يثيرون كل هذه الأسئلة لا يضعون في حسبانهم الشعب المصري ،وأنه آن الأوان لمتخذي القرار أن يدركوا أن ما يتم تنفيذه هو ما يقرره الشعب، وأن الضمان الوحيد لوقف الطوارئ هو المصريين .
ووصف الدكتور أحمد دراج القيادي بحزب الدستور، التحفظ على مبارك بموجب قانون الطوارئ أنه ضرورة في هذا التوقيت، وتابع أنه تم تصدير صورة للشباب بأنه حصل على البراءة، وهذا غير صحيح ، لكنه أنهى فترة الحبس الاحتياطي فقط، وهو ما يستخدمه الاخوان لإعطاء صورة غير صحيحة.
وأضاف دراج أن الاخوان أو أي جماعات أخرى من الممكن أن تستهدف مبارك وتقتله مما يجلب على مصر مشاكل في هذا التوقيت.
وتابع دراج: إن التحفظ على مبارك مؤقت إلى أن يٌحاكم ووصف دراج ما يقال عن عودة قانون الطوارئ بالشائعة المغرضة، وأن حالة الطوارئ فرضت لمدة محددة فقط وهي شهر، وطالب دراج هؤلاء بالنظر للأحداث بعد فض الاعتصام، واتهمهم بتصدير الخوف للناس وأن لديهم حالة من التشويش ونظرة سطحية للأمور.
تطبيق العدالة الانتقالية
أما أمين إسكندر، القيادي بحزب الكرامة فقد أكد، أن الشعب لن يسمح برجوع قانون الطوارئ، وكل من وقف أمامه في عهد مبارك سيقف من جديد ويعلن رفضه له وبشدة.
وأوضح أن قرار التحفظ على الرئيس المخلوع مبارك ليس له علاقة بقانون الطوارئ، ولكن هناك تأخرًا في إصدار قانون العدالة الانتقالية وهناك تأخر في إصدار بنوده، وهذا ما كانت تطالب به الثورة منذ أكثر من سنتين، وأدى إلى غضب المتظاهرين.
وأشار اسكندر، أن قرار الإفراج عن مبارك جاء في توقيت يحمل في طياته بعض الالتباسات مثل رجوع الفلول للحكم والدليل أن مبارك محبوس احتياطيًا، منذ سنتين وقرار التحفظ عليه ملتبس، خاصة في مثل هذا التوقيت.