خبراء القانون :احتجاز مبارك بعد إخلاء سبيله.. الطوارئ لا تزال في خدمة الرئيس السابق

حافظ أبو سعدة: استخدام الطوارئ ضد مبارك حماية له من محاولات قتله

حافظ أبو سعدة - د. شوقى السىد -محمد زارع
أثار قرار إخلاء سبيل الرئيس السابق محمد حسني مبارك ووضعه قيد الإقامة الجبرية موجة من التخبط في ردود أفعال القوي السياسة والحزبية والقانونية بين من يري ضرورة إعادة محاكمته واستمرار حبسه إرضاء لقوي ثورة يناير وآخرون يرون أن هذا إجراء استثنائي غير مقبول وغالبية تري أن قصة مبارك يجب أن تغلق إلي الأبد فهو صفحة وطويت من تاريخ مصر والعودة إليها ليس لها سوي معني واحد وهو أن هناك من يحاول أن يستغل القضية من أجل تأجيج المشاعر واستغلالها في العودة إلي مربع الفوضي الذي تسعي إليه جماعة الإخوان.
وحاولت حركة 6 ابريل وعدد من الحركات الثورية أن تقوم بالحشد من أجل رفض إخلاء سبيل مبارك إلا أنها عادت وتراجعت عن الدعوة التي كانت ستتم أمام مكتب النائب العام بعد قرار الدكتور حازم الببلاوي بصفته نائب الحاكم العسكري لوضع مبارك تحت الإقامة الجبرية كما تعرضت لحملة انتقادات حادة من إعلاميين ونشطاء يرون أنها تريد بذلك خدمة الإخوان .
بعد ثورة 30 يونيو لم يعد لمحاكمة القرن أي بريق كما ظهر للجميع أن عهد مبارك كان الأفضل من ناحية الاستقرار كما ظهرت موجات تعاطف مع مبارك بعدما ذاق الناس مرارة حكم الإخوان وقد يكون أبلغ مثال علي ذلك أن هناك أكثر من مليون ونصف مشترك في صفحة "أنا آسف يا ريس " المؤيدة للرئيس مبارك علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وبحسب الفقيه الدستوري والقانوني الدكتور شوقي السيد فإن التهم التي يواجهها الرئيس المخلوع مبارك في إعادة محاكمته تتشابه مع أول محاكمات بعض قيادات جماعة الإخوان المسلمين وتختلف الملفات التي تعرض علي القاضي من حيث أدلة الثبوت بين القضيتين وأوجه الاتهامات والمستندات المقدمة والشهود لافتا إلي أن قضية مبارك في نهاية مراحلها ودرجة التقاضي من محكمة النقض ولكن قضية جماعة الإخوان في أول مراحلها في التقاضي .
وأوضح أن كل قضية لها استقلاليتها وتحقيقاتها في التهم الموجهة إليهم من القتل والتحريض علي القتل فالقاضي هو صاحب السلطة في أن يقدم إليه أدلة بموجبه يصدر أحكاما ولكن هناك تزامنا بين القضيتين جعلهما تعرض في جلستين .
وقال إن هناك عبرة وعظة للجميع في تلك المحاكمات حتي لا يقدموا علي تلك الأفعال المشينة وأن الجميع أمام القانون سواء لا فرق بين رئيس ومرؤوس، مشيرا إلي أفعال جماعة الإخوان من تهديد بالقتل او التحريض أو وجود قتلي والقضية مليئة بأدلة الإثبات وعلنا أمام الجميع.
أما الناشط الحقوقي حافظ أبو سعدة، مدير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان فيري أن معركة حسني مبارك انتهت، وهو لا يتمني غير حسن الختام، أما معركتنا فهي أن الثورة تحقق أهدافها في بناء دولة ديمقراطية ليس فيها تعذيب ولا اعتقال للنشطاء". مؤكدا علي ضرورة ألا تنجر مصر إلي الاشتباك في قضايا وهمية بينما الثورة تفشل وتفشل الدولة بسياسات مهترئة".
وعن المخاوف التي يرددها البعض عن استخدام قانون الطوارئ ذريعة لقمع معارضي السلطة قال أبوسعدة " لآخر ساعة " إن من يثيرون كل هذه الأسئلة لا يضعون في حسبانهم الشعب المصري ،وأنه آن الأوان لمتخذي القرار أن يدركوا أن ما يتم تنفيذه هو ما يقرره الشعب، وأن الضمان الوحيد لوقف الطوارئ هو المصريون.
وأضاف أبوسعدة أن الإخوان أو أي جماعات أخري من الممكن أن تستهدف مبارك وتقتله مما يجلب علي مصر مشاكل في هذا التوقيت.
وتابع: إن التحفظ علي مبارك مؤقت إلي أن يحاكم، ووصف مايقال عن عودة قانون الطوارئ بالشائعة المغرضة، وأن حالة الطوارئ فرضت لمدة محددة فقط وهي شهر، وطالب هؤلاء بالنظر للأحداث بعد فض الاعتصام، واتهمهم بتصدير الخوف للناس وأن لديهم حالة من التشويش ونظرة سطحية للأمور.
ويري المحامي الحقوقي محمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، إن قرار وضع الرئيس المخلوع حسني مبارك قيد الإقامة الجبرية مثالي، ويراعي فيه جميع الأطراف لافتا إلي أن مبارك قضي أقصي مدة للحبس الاحتياطي، وأن القانون المصري يحتم الإفراج الفوري عنه، مؤكدا أن وضعه قيد الإقامة الجبرية جاء لاعتبارات سياسية وأمنية.
وأشار إلي أن وضع مبارك تحت الإقامة الجبرية جاء لحمايته من خصومه، خاصة أنه علي ذمة قضايا قتل المتظاهرين، مؤكدا أنه من حق مبارك التنقل بحرية بعد إخلاء سبيله طبقا لمبادئ ومواثيق حقوق الإنسان، قائلا "لكن هناك اعتبارات سياسية وأمنية أولي".
اما المفكر الدكتور مأمون فندي فيري أن أزمة مبارك ومرسي ستتكرر في ال 20 سنة القادمة، ويجب حلها في الدستور الجديد ، مثل تصويت نصف أعضاء مجلس الشعب، ساعتها تكون الشرعية منقسمة، ولابد من انتخابات مبكرة" وبالتالي تتخلص مصر من هاجس الفوضي المصاحبة للثورات .
وعن استخدام قانون الطوارئ مع مبارك الدكتور رأفت فودة أستاذ ورئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، أن تطبيق قانون الطوارئ والتحفظ علي مبارك أصدرته السلطات المختصة، خوفًا علي حياته من أية تهديدات أو محاولة لهروبه، لحين استكمال التحقيق معه في باقي القضايا الموجهة ضده، فقرار وضعه تحت الإقامة الجبرية ضروري.
وأشار فودة إلي أن تفعيل قانون الطوارئ الآن ضروري جدًا، وأسباب تفعيله لفترة معينة موجودة، وهي انتشار الفوضي والقتل في الشارع بشكل كبير، خاصة هذه الأيام.
وتابع فودة أن القانون تم تفعيله لمدة شهر، حدث بعدها تحسن في الأوضاع الأمنية، ونستطيع أن نطالب بإلغائه، مضيفًا أنه لأول مرة يتم تطبيق القانون لمدة شهر فقط ولن يزيد علي ثلاثة أشهر، لأنه في حالة استمراره أكثر من ثلاثة أشهر، لابد من استفتاء شعبي علي استمراره من عدمه .
من جانبه قال المستشار فتحي رجب وكيل لجنة الشئون التشريعية والدستورية بالشوري السابق، إن قرار وضع مبارك تحت الإقامة الجبرية بموجب تفعيل قانون الطوارئ، جاء بهدف حمايته من القتل أو الهروب خارج البلد قبل استكمال محاكمته في باقي القضايا المتهم فيها.
وأشار رجب إلي أن إعلان قانون الطوارئ أمر ضروري الآن، خاصة في ظل الظروف التي تمر بها مصر، بالإضافة إلي انتشار العنف والبلطجة في الشارع بصورة يومية.
وطلب رجب من الحكومة تفعيل قانون الطوارئ لفترة محددة، في بعض الأماكن التي تستدعي تفعيله فيها، لحفظ الأمن في الشارع ومنع انتشار الجرائم، ولابد أن يقوم وزير الداخلية بإعادة قانون الاشتباه، الذي تم إلغاؤه، الذي يتيح إلقاء القبض علي المشتبه فيهم، لمنع الجريمة قبل وقوعها .