بدأت اليوم الفعاليات الرسمية للجنة التحضيرية لاجتماع المجلس الوزارى للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن (PERSGA) في دورته السادسة عشرة والذي يستمر في الفترة من 7 إلى 9 أبريل بمدينة شرم الشيخ. تقام الفعاليات تحت رعاية رئيس الوزراء م. إبراهيم محلب، وبحضور أحمد أبو السعود الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة ود. زياد أبو غرارة الأمين العام للهيئة ووفود الدول المشاركة. ومن المقرر انعقاد الجلسة الوزارية بحضور السادة الوزراء المعنيين يوم الخميس المقبل 9 أبريل ويشارك في اجتماع المجلس الوزارى 7 دول ويضم الوزراء المسئولين عن شئون البيئة في الدول الأعضاء (المملكة الأردنية الهامشية، جمهورية جيبوتي، المملكة العربية السعودية، جمهورية الصومال الديمقراطية، جمهورية السودان، جمهورية مصر العربية، والجمهورية اليمنية) حيث يجتمع المجلس الوزاري للهيئة كل سنتين في إحدى الدول الأعضاء لإقرار السياسات الفنية والمالية. وقد بدأ اجتماع اللجنة التحضيرية للمجلس الوزارى بكلمة الدكتور زياد أبو غرارة الأمين العام للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، حيث أعرب عن خالص شكره لمصر على استضافتها لهذا الاجتماع، مؤكدًا أن الاجتماع سيناقش فى جدول أعماله عددًا من الموضوعات منها مذكرة التفاهم حول التعاون الإقليمى فى إدارة مصايد الأسماك وتربية الأحياء البحرية. وأضاف أن الهيئة تعمل على تعزيز مبادئ وأسس التنمية المستدامة في دول الإقليم ومنها بناء القدرات الوطنية القادرة على تنفيذ برامج وخطط المحافظة على البيئة البحرية والانتفاع بها على نحو يكفل استدامة مواردها وبالتالي الاستفادة من هذه الموارد، وأضاف أن الهيئة عملت على تنسيق الجهود وتوافق التشريعات المتعلقة بالحد من مصادر التلوث البرية والبحرية والتوسع في إنشاء المحميات البحرية وتعزيز سبل إدارتها. وتابع أن هناك العديد من التحديات التي تتطلب المزيد من الجهد للحد من آثارها السلبية ومن أهمها الضغوط المتزايدة على المخزون السمكي والتوسع في المشاريع الصناعية والسياحية على الشريط الساحلي، وكذلك التغير المناخي . ومن جانبه أعرب المهندس أحمد أبو السعود الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة في كلمته عن سعادته وامتنانه للمشاركة في هذا المحفل الهام بمدينة السلام شرم الشيخ، مؤكدًا أن الاجتماع سيناقش العديد من القضايا التي تشكل تهديدًا مباشرًا للبيئة، حيث تولي وزارة البيئة المصرية أهمية كبرى للإدارة الساحلية المتكاملة التي تعتمد على تحقيق نهج النظام البيئي بالإضافة إلى أهمية الحفاظ على التنوع البيولوجي وصون الموارد الطبيعية المتاحة ولذا سارعت مصر بالانضمام إلى الاتفاقيات الدولية المعنية بالتنوع البيولوجي وقامت بتنفيذ استراتيجية وطنية وخطة عمل في هذا المجال على مدار عشرين عامًا، وأضاف أنه قد تم إنشاء شبكة تضم المحميات الطبيعية في مصر والتي بلغت حتى الآن ما يربو على 28 محمية طبيعية تغطي مساحة تفوق 15% من المساحة الكلية لمصر، وتبادر مصر إلى إدماج أنشطة حماية التنوع البيولوجي في مختلف القطاعات التنموية المختلفة بالدولة، بالإضافة إلى التكامل بين الاتفاقيات الدولية البيئية ذات الصلة، خاصة اتفاقيات ريو الثلاث وتقييم التهديدات المحتملة علي التنوع البيولوجي وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتحقيق ذلك. وأشار أبو السعود إلى ضرورة تشكيل مجموعة عربية مفتوحة العضوية معنية بإدارة المخلفات بأنواعها المختلفة تكون مهمتها وضع وتنفيذ مخطط لتعزيز وبناء القدرات لتحقيق الإدارة السليمة لتلك المخلفات، كما طالب بضرورة مواجهة الصيد الجائر الذي يهدد بعض الفصائل النادرة بالانقراض والتصدى بكل حزم لتلك الظاهرة بتشديد التشريعات المواجهة لها. وفى إطار مواجهة أزمة الطاقة التى تمثل تهديدًا للتنمية الاقتصادية لفت أبو السعود إلى أهمية العمل الجماعى لتأهيل الموانئ المطلة على البحر الحمر لاستقبال بدائل الطاقة دون المساس بالاشتراطات البيئية.