"مصارف لبنان": المزاعم المتعلقة ب"بنك عودة - تركيا" غير صحيحة

أصدرت جمعية مصارف لبنان بيانا ردت فيه على تقرير مفترض عن مجريات اجتماع مساعد وزير الخزانة الأمريكية دانيال غلايزر ومجلس إدارة جمعيّة مصارف لبنان، والذي ورد فيه تخوّف السلطات الأمريكية من عمليّات تمويل لتنظيم "داعش" عبر المصارف العاملة في تركيّا والعراق، ومنها بنك عوده تركيّا (أوديا بنك)، كما أنّ هذه السلطات "طلبت من السلطات التركيّة التدقيق في عمل مصرف عودة وسط مخاوف من إمكان حصول عمليّات تبييض".
وجاء في بيان جمعية المصارف "أن ما ورد في التقرير من معلومات منسوبة إلى مصادر مصرفية مشاركة في الاجتماع المعقود بين دانيال غلايزر، مساعد وزير الخزانة الأمريكية ومجلس إدارة جمعية مصارف لبنان حول اللقاء في شأن المصارف اللبنانية، هي معلومات غير صحيحة إطلاقًا ومخالفة لمجريات الاجتماع، خصوصًا المزاعم المتعلقة ببنك عوده تركيا، ما يجعلها مضرّة عند تناول مواضيع بمثل هذه الحساسية وذات تأثير أكيد على قطاع بأهمية القطاع المصرفي اللبناني ودوره الأساسي في حماية استقرار لبنان الاقتصادي وفي تمويل اقتصاده الوطني".
وتابع البيان: "إن المصارف اللبنانية، وفي طليعتها بنك عوده، انطلقت منذ سنوات، في خطط توسعية ناجحة ومدروسة خارج حدود لبنان، من أجل مواكبة الانتشار اللبناني في الخارج وتوفير استمرار تواصله مع لبنان خدمةً للاقتصاد اللبناني وتأمينًا لمزيد من التدفقات المالية الوافدة إلى البلاد. وإن مصارفنا استحقّت على هذه السياسات التوسعية الحكيمة تقدير اللبنانيّين، مقيمين ومغتربين، واحترام المراجع والقواعد المالية الإقليمية والدولية. كما أن المصارف اللبنانية ومصارفها التابعة وفروعها في لبنان والخارج حرصت ولا تزال تحرص أشدّ الحرص على التزام أصول العمل المصرفي السليم المتقيّد بالقرارات والقوانين الدولية والمحلية ذات الصلة".
وأضاف: "أن مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب هي عملٌ مستمرّ بالنسبة إلى القطاع المصرفي اللبناني، في لبنان والخارج، على المستويين الرقابي والتنظيمي، ويتبيّن هذا الإتّجاه بخاصة من خلال التحديثات المنتظمة للسياسات والإجراءات والتدابير الأخرى المتّخذة من المصارف من أجل الإمتثال للمعايير والمتطلّبات الدوليّة المستجدّة وحماية المؤسّسات المصرفيّة من مخاطر السمعة، والمخاطر التشغيليّة والمخاطر القانونيّة على السّواء".